خرج سكان واويزغت، مساء الأحد الماضي، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بترحيل عناصر الدرك في بعد الانفلات الأمنيّ الكبير الذي شهدته في السنة الماضية. وقدّر المنظمون عدد المشاركين بأكثرَ من 2500 مواطن رفعوا شعارات تطالب بوقف ترويج المخدرات وسطوة العصابات، التي أصبحت تتصارع في ما بينها باستعمال الأسلحة النارية دون تدَخّل من عناصر الدرك. وكانت التنسيقية المحلية ضد الانفلات الأمني في واويزغت قد دعت إلى «مسيرة غضب» بعد تعامل الدرك الملكي مع حادث اغتيال زعيم إحدى العصابات وتوقيفه عددا من المُشتبَه فيهم في ساعات قليلة، في الوقت الذي لم تستجبْ عناصر الدرك لمطالب المواطنين وللوقفات الاحتجاجية والبيانات المطالبة بوقف الانفلات الأمني وترويج المخدرات، وكان أبرزها بيان أصدره السكان في السنة الماضية باسم التنسيقة المحلية، التي تضمّ أحزابا وهيآتٍ من المجتمع المدني والنقابات، وهو البيان الذي طالب بتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم من سطوة رجال عصابات المخدرات أمام تقاعس رجال الدرك في توفير الأمن والتدخل لوقف نشاط العصابات المذكورة. وتفجّرت الأوضاع في مركز «واويزغت» من جديد قبل أسبوعين، عقب حادث مقتل «خالد أ.» في «أيت سيدي امحند»، بعدما استفرد به أفراد عصابة منافسة وقاموا بتعذيبه قبل أن يلقى حتفه وهو في طريقه إلى المركز الاستشفائي الجهوي في بني ملال. وتحركت عناصر الدرك في «واويزغت» بسرعة، حيث أسفرت التحرّكات عن إيقاف عدد من المُشتبَه فيهم في ساعات، وهو ما اعتبره السكان كيلا بمكيالين، خاصة أمام عدم التحرّك سابقا لوقف نشاط العصابات المذكورة. واتهمت التنسيقية المحلية ضد الانفلات الأمني في «واويزغت» عناصر الدرك بالتورّط في حماية تجار المخدرات، وطالب إبراهيم أوعشى، في كلمة عن التنسيقية، بفتح تحقيق من أعلى السلطات لكشف ما تقوم به عناصر الدرك في «واويزغت» وما تشهده البلدة من انفلات أمنيّ، وتورّط أطفال قاصرين في ترويج المخدرات ووقوعهم تحت سطوة رجال العصابات.. ولم يسلم صحافي في جريدة إخبارية وطنية، ينتمي إلى مركز «واويزغت» من اتهامات أعضاء التنسيقية بسبب صمته المطبَق حول الموضوع، رغم معرفته التامة بكل خبايا مركز «واويزغت».
