الموت يهدد ساكني الدور الآيلة للسقوط بحي الديوان في القصر الكبير

ندد حقوقيون بالخطر الذي يهدد حوالي 30 أسرة بحي الديوان بدرب عدة بمدينة القصر الكبير، والتي
تقطن بمنازل مهددة بالانهيار فوق رؤوس أفرادها في أي لحظة دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لمنع وقوع «كارثة» بهذا الحي -علما أن كل أسرة تضم في المتوسط خمسة أفراد- وتعيش في منازل عبارة عن «خرب» مكونة من طابقين وثلاثة طوابق جدرانها متصدعة، وأسقفها متهاوية اجتهد السكان ودعموها بقطع خشبية بداخل المنازل وبخارجها منعا لانهيارها.
وذكر حقوقيون بالمركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع القصر الكبير، خلال زيارة ميدانية للحي المذكور رفقة فعاليات حقوقية وجمعوية أن «صدمتهم كانت كبيرة جدا» عندما وقفوا على «هول الخطر» الذي يهدد هؤلاء السكان. وندد المركز نفسه، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفه ب«صمت» الجهات المسؤولة محليا، إذ إنه على الرغم من أن قانون الميثاق الجماعي يخول لبعض هذه الجهات ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية بمقتضى المادة 50 منه، والتي تنص في فقرتها الخامسة على أن «يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل»، وكذا الفقرة 11 من نفس المادة التي تنص على أن «يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ورفع معرقلات السير عنها وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب...» غير أن كل هذا لم يتم لحد الآن. واستغرب المركز نفسه ما وصفه ب«تقاعس الجهات المسؤولة عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع ضحايا» وطالب بإفراغ تلك المنازل من الساكنة وكذا الدور المجاورة لها وإعادة إسكانهم وكذا وضع إشارات تحذر من المرور أو تمنعه بالأزقة التي يتضاعف بها الخطر. وأكد المركز عزمه سلك كل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة إلى حين إيجاد الحلول الناجعة لمشكل الدور الآيلة للسقوط مع حماية السكان من التشرد وإعادة إسكانهم.