أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير بيانا حول الدور الآيلة للسقوط بحي الديوان و ذلك على إثر الزيارة التي قام بها أعضاء المركز رفقة فاعلين آخرين للأحياء المتضررة و خصوصا درب عدة . كما أعلن عن استغرابه لتقاعس الجهات المسؤولة و على رأسها المجلس البلدي في اتخاذ تدابير و إجراء ات وقائية للمتضررين من هذا التصدع . فيما يلي بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان كما توصلت به بوابة القصر الكبير : بيان * * * * * حول الدور الآيلة للسقوط بحي الديوان بمدينة القصر الكبير على إثر الزيارة الميدانية، التي قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع القصر الكبير، إلى جانب فعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية لحي الديوان بمدينة القصر الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، للوقوف عن كثب على حالة الدور الآيلة للسقوط بهذا الحي، وخاصة بدرب عدة. حيث كانت صدمة الفعاليات الحاضرة كبيرة من هول ما رأوا، بيوت من طابقين وثلاث طوابق مفككة جدرانها، متهاوية أسقفها، مدعومة بقطع خشبية بعضها مثبت إلى دور هي الأخرى متآكلة، آهلة بالسكان (حوالي ثلاثين أسرة بدرب عدة، متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة منها خمسة أفراد)، توجد بزقاق يعرف حركة دؤوبة ليل نهار، ويشكل فضاء للعب الأطفال، الذين أصبحوا هم وآباءهم مرشحون في قائمة ضحايا انهيارات سكنية في أية لحظة. لا لذنب اقترفوه سوى أنهم أجبروا على التواجد في دائرة المغرب العميق، حيث الفقر والإقصاء والتهميش والحقوق المهضومة أهمها السكن غير اللائق. وما يزيد الأمور تعقيدا واستعصاء على الفهم، الصمت المريب للجهات المسؤولة على المستوى المحلي، وعلى رأسها المجلس البلدي. الذي رغم أن قانون الميثاق الجماعي يخوله ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية بمقتضى المادة خمسين منه، والتي تنص في فقرتها الخامسة على ما يلي: "يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، وكذا الفقرة 11 من نفس المادة التي تنص على: "يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ورفع معرقلات السير عنها وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب..." إلا أنه لم يزاول مهامه القانونية، مما يبين مدى استهتاره بحياة المواطنين. وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير يعلن للرأي العام ما يلي: - تنديده بالصمت المريب للجهات المسؤولة، وعلى رأسها المجلس البلدي، اتجاه الأوضاع التي توجد عليها الدور الآيلة للسقوط، وما تشكله من خطر على سلامة المواطنين في حياتهم وأبدانهم. - استغرابه لتقاعس الجهات المسؤولة عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع ضحايا : إفراغ الساكنة من الدور الآيلة للسقوط والدور المجاورة لها، وإعادة إسكانهم. وكذا وضع إشارات تحذر من المرور أو تمنعه بالأزقة التي تقع بها الدور الآيلة للسقوط. - تحميله المسؤولية للقائمين على تدبير الشأن المحلي وعلى رأسهم المجلس البلدي. فيما قد يلحق ساكنة الدور الآيلة للسقوط أو المواطنين المارين بجانبها من أخطار تهدد سلامة أرواحهم وممتلكاتهم. وفي نفس المستوى يحمل المسؤولية للسلطة الوصية على المجلس البلدي وللسلطات الإقليمية والمركزية. - دعوته كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية وكل المواطنين الشرفاء للالتفاف حول قضية المواطنين القاطنين بالدور الآيلة للسقوط وعددهم بالمئات بما يضمن حقهم في سكن لائق. - عزمه نهج كل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة إلى حين إيجاد الحلول الناجعة لمشكل الدور الآيلة للسقوط مع حماية ساكنيها من التشرد بإعادة إسكانهم. حرر بالقصر الكبير في 30 ماي 2013 المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقصر الكبير الصورة : ذ. محمد كماشين
