بركة وبنصالح يكافحان آفة التلاعب في قيمة الفواتير

دعا وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تعزيز آليات مكافحة التلاعب في قيمة الفواتير، عبر وضع نظام لتتبع و
تقييم هذه التدابير وتفعيل التعاون بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص وتعزيز القدرات والإمكانيات البشرية.
وأوضح بركة، خلال اجتماع للجنة مكافحة التقليص من قيمة الفواتير بحضور رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، وممثلي الجمعية المغربية لصناعة النسيج وكذا جمعية صناعة المواد الغذائية وممثلي قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحل الوحيد للتصدي لممارسات التقليص من قيمة الفواتير الذي يشكل مصدرا للمنافسة غير الشريفة ويلحق ضررا ببعض القطاعات الوطنية، هو الصرامة في فرض الاحترام التام للإطار القانوني مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب عرف، خلال السنوات الأخيرة تخفيضا مهما للضغط الضريبي على الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر والإصلاح الجبائي.
واعتبر الوزير أن ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير عند الاستيراد بهدف التقليص من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، لا تلحق فقط الضرر بالدولة بسبب حرمان الخزينة من بعض المداخيل ولكن أيضا الاقتصاد الوطني ككل، بتطبيق قواعد منافسة غير شريفة.
وأبرز بركة في هذا الإطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي مكنت عام 2012 من استرداد ما يعادل 6 مليارات درهم، مما مكن الخزينة العامة من 1.7 مليار درهم في شكل ضرائب ورسوم، ينضاف إليها مبلغ يتجاوز 457 مليون درهم في شكل رسوم وضرائب التسوية المعترف بها من قبل مصالح المراقبة في المقاولات.
وأعلن الوزير بالمناسبة، عن إسناد سكرتارية اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا عقد اجتماعات دورية للجنة الوطنية (مرة في السنة ) واللجنة التقنية (مرة كل شهرين ).
من جانبها، حددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، أبرز المجالات التي يجب أن يطالها التغيير، ولاسيما العمل على تحقيق تصنيف أفضل للمستوردين والتتبع المادي والضريبي للمستوردين وتحديد القطاعات المولدة للقيمة المضافة .
ومن جهته، أوضح زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن مهام إدارة الجمارك تقتضي الحد من اللجوء إلى ممارسات التقليص من قيمة الفواتير عبر تعزيز المراقبة على مستوى المقاولات عبر التنسيق في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتأمين المتابعة وإعداد التقارير والتقييم وتحديد القطاعات ذات الحساسية الخاصة.
للإشارة فقد تأسست اللجنة التقنية لمكافحة التقليص من قيمة الفواتير سنة 2010. وتتمثل مهمتها في اقتراح حلول على المدى القريب أو المتوسط في مجال مكافحة التقليص من قيمة الفواتير.