بنسودة: المطالب الجديدة في «الحكامة» تتطلب تعزيز آليات الافتحاص

أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، أول أمس الأربعاء بمراكش، أن المطالب الجديدة في مجال الحكامة العمومية والمالية، خاصة الجانب المتعلق بالشفافية و
استلام الحسابات، تستدعي تعزيز ووضع آليات للافتحاص والمراقبة الداخلية.
وأضاف بنسودة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال ندوة تنظمها الجمعية الدولية لمصالح الخزينة حول موضوع «الافتحاص والمراقبة الداخلية في القطاع العام»، أن هناك ارتفاعا في حاجيات مصالح الخزينة من أجل وضع استراتيجية استباقية والتحكم في المخاطر.
وبعد أن ثمن المكانة الهامة التي تحتلها مصالح الخزينة في الصرح الإداري، أشار نور الدين بنسودة إلى أن الافتحاص والمراقبة الداخلية أصبحت ضرورية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي خلقت عدم استقرار للماليات العمومية الدولية.
وأبرز أن مصالح الخزينة مدعوة إلى الاضطلاع بدورها كجهاز اقتراحي في مجال انطلاق الإصلاحات المالية، وإنجازها وتقييمها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات والتغيرات واستباق التحولات الواجب اتخاذها حتى تكون في انسجام مع محيطها وانتظارات ومطالب المواطنين.
وخلص بنسودة إلى أن تبادل التجارب حول موضوع هام سواء من الناحية التطبيقية أو الآنية، من شأنه أن يمكن من التوصل إلى خلاصات واقتراحات وتوصيات كفيلة بتطوير نظم والأساليب الواجب اتباعها على مستوى مصالح الخزينة، فضلا عن وضع الآليات المناسبة.
من جهته، أوضح الأمين العام للجمعية الدولية لمصالح الخزينة جيل بيرتو، أن موضوع هذه الندوة يعكس إرادة أعضاء الجمعية لجعل آليات الافتحاص والمراقبة الداخلية، التي تبنتها إدارات الخزينة، أكثر نجاعة.
وأبرز أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية كبرى في مجال التحكم في المخاطر والرفع من فعالية إدارات الخزينة، مضيفا أن هذه الأخيرة مطالبة بتقديم الحساب بشكل أمين وشفاف لوضعية الإدارات العمومية والوكالات والجماعات المحلية.
ولاحظ أن المراقبة المالية والافتحاص لا ينظر إليها كآليات في بعض الدول، مشيرا إلى عدد من الإكراهات خاصة على مستوى التكوين وكفاءات المفتحصين والإمكانات المتوفرة لها للاضطلاع بمهام على أحسن وجه.
وتتضمن برنامج هذه الندوة ورشات وجلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم «الرهانات والأهداف من المراقبة والافتحاص الداخلي في القطاع العام» و»آليات المراقبة الداخلية» و»تنظيم الافتحاص الداخلي» و»دور الافتحاص الداخلي في تطوير المراقبة الداخلية».
وشارك في هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة، ممثلو 18 بلدا من بينها فرنسا وتونس وموريتانيا والكويت والغابون والسنغال وكوت ديفوار وجزر القمر والكاميرون والنيجر ومدغشقر وسلوفينيا والغونغو والفيتنام والطوغو وبوركينافاصو والمجر، بالإضافة إلى المغرب.