الافتحاص الداخلي رافعة لنجاح المؤسسات العمومية موضوع يوم دراسي جهوي بأكاديمية طنجة تطوان

ظمت الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان مؤخرا بمقر الأكاديمية يوما دراسيا حول موضوع الافتحاص الداخلي: رافعة لنجاح المؤسسات العمومية، تميز بحضور نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة وأعضاء لجنة المالية للمجلس الإداري للأكاديمية ورئيس القسم وبعض رؤساء المصالح والمراكز بالجهة، وكذا المسؤولين عن تدبير الملفات الإدارية والمالية بنيابات الجهة،بالإضافة إلى أعضاء الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي.

وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة أكد فيها السيد محمد لحميدي رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والتوجيه والإعلام على أهمية وظيفة الافتحاص الداخلي في المساهمة في تجويد التدبير الإداري والمالي للأكاديمية ودعم وإرساء ثقافة التدبير. كما عبر عن سعادته بمثل هذا اللقاء التواصلي الذي يأتي خطوة للإرساء التدريجي لوظيفة الافتحاص الداخلي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد تميز هذا اللقاء بتقديم السيد عمر لمغيبشي؛ منسق الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي، لعرض عرف فيه بالوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي من حيث الانشاء والاهداف والمهام وطرق العمل، تطرق فيه إلى السياقات الكبرى لإحداث الوحدة، من خلال استحضار النصوص القانونية المنظمة لوظيفة الافتحاص في المغرب ومنها القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المؤسسات العمومية، وقرار وزير الاقتصاد رقم 2.2470 الصادر في 17 ماي 2005 بشأن التنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة المادة 25 منه. كما تناول في هذا المحور التنظيم الحالي للوحدة ومهام مفتحصيها ومنسقها، ومجالات تدخلها مؤكدا على الفروقات الموجودة بين مهمة الافتحاص الداخلي والتفتيش، وكذا مراقبة التدبير والافتحاص الخارجي. وقد أنهى هذا المحور بتعداد الوسائل والآليات التي تعتمدها الوحدة لإنجاز مهامها.
وكذا أهداف الوحدة ومهماتها، مؤكدا أن للوحدة هدفين عامين: هدف تأميني (Objectif de sécurité ou d'assurance): يمكن الوحدة الأكاديمية بواسطة المراقبة والتحليل، من معرفة درجة التحكم في مستوى فعالية التنظيم، وهدف آخر تحسيني (Objectif de progrès ou de conseil) عن طريق الدراسة والتفكير العميق، عن طريق المشاركة في إحداث تحسينات وإجراءات تصحيحية على مقتضيات ومساطر المراقبة الداخلية.
وارتباطا بذات الموضوع لخص لمغيبشي مهام الوحدة في مهام التدقيق المرتكزة في عملها على مراقبة المطابقة واحترام القوانين، ومهام الافتحاص العملياتي، والافتحاص التنظيمي.قبل أن يختتم العرض بتوضيح طرق تدخل عمل الوحدة،وتشخيصه في علاقته ببرنامج العمل السنوي باستعمال Matrice SWOT la موضحا في نفس الآن مظاهر قوة الوحدة ونقائصها وفرص عملها، وكذا المخاطر المحتمل وقوعها.

وفي عرضه بالمناسبة تناول السيد محمد أمين مباركي، أستاذ جامعي وخبير في مجال تدبير الجودة، محور الافتحاص الداخلي من منظور إيزو 9001 نسخة 2008، من خلال التركيز على أهمية الافتحاص ومجالات اشتغاله، كما أكد على ضرورة تجاوز الخلط المفاهيمي وتحديد المصطلحات سيما مع تعدد المقاربات واختلافها. كما قام بحصر أنشطة مهمة الافتحاص وأدوارها، وتحدث عن الإكراهات التي تواجهها مهمة الافتحاص الداخلي. ودعى في ختام مداخلته إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية مندمجة بمنهجية واضحة وموحدة تستحضر الواقع العملي الذي تشتغل فيه الوحدة الجهوية قصد إنجاح عملها.

ومن جهته قدم السيد عبد الرحمان الفضالي، خبير محاسباتي لدى شركة C.F Consult عرضا حول تقييم المراقبة الداخلية: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة-تطوان نموذجا، حيث استهل عرضه بتحديد مفهوم المراقبة الداخلية وأهداف تقييمها قبل ان يستعرض مراحل انجاز تقييم المراقبة الداخلية بدء من توصيف المساطر الى غاية انجاز تقرير المراقبة ورسالة التوصيات.مذكرا أيضا بملف المراقبة الداخلية الذي يضم النفقات والممتلكات والخزينة والأداء والموارد البشرية. ثم استعرض مراحل انجاز تقييم المراقبة مؤكدا على ضرورة تعداد مواطن ضعف المراقبة ومخاطرها. وفي الختام قدم السيد المحاضر نموذجا حيا من خلال دراسة حالة تتعلق بتدبير المخزون بعد أن حدد أهم المخاطر التي تم رصدها ومستويات هذه المخاطر لينهي مداخلته بتقديم بعض التوصيات.
أما السيد حسن كمال، رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات فقد تناول في عرضه موضوع دور المراقبة الداخلية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي مشيرا إلى أنها أصبحت ضرورية من أجل تحقيق قدر عال من الفعالية والنجاعة وتجاوز المخاطر المتعلقة بالتدبير والتسيير والعمليات المالية.
و في نفس السياق شكلت مداخلة السيد يوسف الحمدوني، رئيس الوحدة الجهوية للتكوين بالأكاديمية فرصة للحديث عن الجانب العلائقي الذي يجمع بين الافتحاص الداخلي ومنظومة الموارد البشرية من خلال الثالوث: الافتحاص الداخلي/ مسطرة تدبير الموارد البشرية/التكوين، حيث قام باستعراض مجموعة من المدخلات المتعلقة بدور الافتحاص الداخلي في تجويد منظومة الموارد البشرية ومرجعية المراقبة الداخلية ضمن مسلسل تدبير الكفايات/الكفاءات. وقد انطلق بطرح تساؤل عام: كيف يمكن لافتحاص مساطر تدبير الموارد البشرية من المساهمة في الكشف عن الكفاءات المهنية، وبالتالي إرساء منظومة تكوين فعالة وناجعة؟ قبل أن يقوم بتحليل الثالوث المذكور عن طريق استعراض افتحاص مساطر الموارد البشرية والكفاءات، وكذا المخاطر التي تحدق بها. مختتما مداخلته بالحديث عن دور منظومة التكوين في تجاوز نقص كفاءات مساطر تدبير الموارد البشرية داخل الأكاديمية، من خلال ضبط حاجيات التكوين وتحديد كفاءات المكونين وتجويد مخططات التكوين.

بعد ذلك، فتح النقاش للحضور لمناقشة مختلف ما تم تداوله من محاور في العروض التي تم تقديمها، وتدارس مختلف الإكراهات والمشاكل التي يعرفها التدبير المالي والإداري بالأكاديمية، وبعد مناقشة مختلف الإشكالات التي رصدها المتدخلون أجمع الحاضرون على ضرورة تفعيل التوصيات التالية :

v تعريب كل عمليات الافتحاص الداخلي )ميثاق الافتحاص، دليل الافتحاص، برامج العمل السنوية، التقارير...(؛
v تشكيل خلايا للافتحاص الداخلي بكل نيابات الجهة؛
v إعداد برامج آنية ومستقبلية في التكوين في مجالات التدبير المالي والإداري بما فيها وظيفة الافتحاص الداخلي؛
v إرساء منظومة مراقبة داخلية بكل البنيات الداخلية والخارجية للأكاديمية؛
v توصيف المهام وتحديد المسؤوليات بإعداد مساطر التدبير؛
v إحداث لجنة الافتحاص الداخلي بالأكاديمية؛
v اعتماد مقاربة مندمجة في التدبير في تدبير برامج الوحدة؛
v ضرورة تحيين هيكلة الأكاديمية ونياباتها وتوحيد بنياتها؛
v ضرورة انخراط كل المسؤولين بالجهة لانجاح عمل الوحدة والرقي بوظيفة الافتحاص الداخلي؛
v إعداد دليل الافتحاص الداخلي في القريب العاجل؛
v تكثيف الجهود للتحسيس بأهمية الوحدة ووظيفة الافتحاص الداخلي من خلال عقد أيام دراسية وأبواب مفتوحة وفتح شراكات مع مؤسسات عمومية أخرى قصد تبادل الخبرات.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل توجهات الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وبهدف الإرساء التدريجي للوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي الذي نصت عليه المراسلة الوزارية رقم 12.663 المتعلقة بإرساء الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي؛ والرامية إلى عقلنة وترشيد التدبير الإداري والإنفاق المالي وتعزيز آليات الحكامة الجيدة على المستوى الجهوي ثم الإقليمي وكذا جعل الوحدة الجهوية للافتحاص الداخلي آلية رئيسية للتدبير الإداري والمالي وبهدف الأجرأة الفعلية لمقتضيات المراسلة الوزارية المذكورة؛