باها: تعطيل الإصلاح «يهدد» الاستقرار ويصرخ: لا للاستفزاز

في رسالة إلى من يهمه الأمر، أطلق عبد الله باها، وزير الدولة، وكاتم أسرار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، تحذيرا قويا، بعد أن أكد خلال استضافته في
الاجتماع الأسبوعي للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية صباح أمس الإثنين، أن تعطيل الإصلاح قد يفقد الاستقرار. وقال باها إن «الاستقرار والإصلاح متلازمان، ولن يتقدم الإصلاح بدون استقرار.. وتعطيل الإصلاح قد يُفقد الاستقرار»، قبل أن يضيف «لا للابتزاز ولا للاستفزاز».
واعتبر باها، خلال تدخله أمام برلمانيي حزبه، أن «تاريخ المغرب أثبت أن من هو ضد الإسلام في المغرب سينكسر، ومن ضد الملكية سينكسر، ومن هو ضد الديمقراطية سينكسر»، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية ليس له مشروع مجتمعي خاص به لأن المغاربة اختاروا مشروعهم منذ 12 قرنا، وهو المشروع القائم على الإسلام والملكية وتدبير شؤونهم بأنفسهم.
وأوضح باها، خلال استضافته للمرة الثانية من قبل فريق حزبه، أن الدستور الحالي يتجه نحو استرجاع تلك الثوابت وتطبيقها بعد الاستعمار الذي أسس لحكم مركزي خلال الخمسين سنة الماضية، ترسخت خلالها في المجتمع قيم مدمرة مبنية على الفساد، مضيفا «علينا أن نسترجع قيم التضامن والتعاون والتوافق داخل المجتمع.. لا نملك في المغرب إلا قيم التضامن والتشارك والتجربة والنموذج المتميز القائم على الاستقرار السياسي والسلم والاجتماعي ومسلسل الإصلاح وأي مساس بأحد منها مساس بهذا الرصيد».
وأشار باها إلى أن المغاربة عاشوا بديمقراطية تشاركية، وأنه حينما كان الاختلاف بين قبائله قديما يبلغ حد الاقتتال يتدخل الحكماء والعقلاء بشكل تضامني وتشاركي ويردون الأمور لنصابه.
وقد اختار برلمانيو بنكيران افتتاح اجتماعهم الأسبوعي بقراءة الفاتحة ترحما على من أسموهم شهداء الشرعية والديمقراطية في مصر، في إشارة إلى مناصري محمد مرسي، الرئيس المصري المخلوع، الذين سقطوا بعد أحداث إطلاق النار التي شهدها محيط نادي الحرس الجمهوري فجر أمس الإثنين.
ووصف عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي، الأحداث التي وقعت وذهب ضحيتها ما يقارب 50 متظاهرا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ب«المجزرة الخطيرة»، التي قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الوضع في جمهورية مصر. واعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب بنكيران، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي الذي حضره، بالإضافة إلى باها، أمين بوخبزة، الداعية الإسلامي والبرلماني السابق، أن ضحايا إطلاق النار لا يمكن وصفهم إلا بشهداء الشرعية والديمقراطية.