مصالح الأمن تبحث في شكايات متعلقة بالعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين

تقوم مصالح الأمن بالرباط بالبحث في عدد من الشكايات المتعلقة بالعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، بعد تبادل الاتهامات بالاعتداء والسب والشتم بين العاملين والمسؤولين عن العصبة.
وكانت إحدى المستخدمات بالعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين قد وضعت، خلال الأسبوع الماضي، شكاية لدى مصالح الأمن، تتهم فيها المسؤول الإداري بالاعتداء عليها مما نتجت عنه مضاعفات صحية ومدة عجز حددت في شهر.
وفي مقابل ذلك قام المسؤول الإداري بوضع شكاية أخرى معززة بشهادة طبية، يتهم فيها أربعة عاملين باقتحام مكتبه، والاعتداء عليه أثناء إجراء استجواب مع القناة الثانية.
وقال توفيق خليفة، المسؤول الإداري بالعصبة، إن أربعة مستخدمين اقتحموا مكتبه وقاموا بالاعتداء عليه، وهي الواقعة التي عاينها طاقم القناة الثانية، كما أكد أنه وضع شكاية لدى مصالح الشرطة معززة بشهادة طبية تثبت عجزا محددا في 25 يوما.
ويأتي هذا الحادث في ظل التوتر وسلسلة الإضرابات التي تعيشها العصبة منذ مدة، بسبب ما وصفه العاملون ب«التعسفات الإدارية والاقتطاعات من الأجرة، واللجوء إلى التنقيل بطريقة عقابية، والتهديد بالمتابعة القضائية».
وأكدت مجموعة من العاملين بالعصبة أن الوضع الداخلي بهذه المؤسسة عرف تدهورا كبيرا، وهو ما دفعهم إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بالتناوب حفاظا على السير العادي للعمل.
من جانبه، أرجع المسؤول الإداري بالعصبة سلسلة الوقفات التي يقوم بها بعض المستخدمين ل«حسابات شخصية»، مؤكدا أن العصبة تقوم بأداء أجورهم بانتظام إضافة لمجموعة من التحفيزات والتعويضات، كما أكد أن مصالح الأمن لديها ثلاث شكايات أخرى تتعلق بالاعتداء على رئيس العصبة والمتصرف، وأضاف: «لن نسمح بالفوضى داخل جناح يوجد به مرضى في وضعية حرجة، وهذا ما جعلنا نوجه إنذارات بالفصل لمن ارتكبوا أخطاء جسيمة».
وسبق للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أشارت في بيان لها إلى الوضعية المتأزمة بالمؤسسة والأزمة المالية الخانقة التي تعيشها نتيجة «التوزيع غير المعقلن للموارد»، حيث تعطى الأولوية، حسب البيان، ل«صرف أجور وامتيازات بعض المستفيدين والتي تقدر بعشرات الآلاف من الدراهم، على حساب مرافق المؤسسة وصغار المستخدمين».
واتهم البيان وزارة الصحة باتخاذ موقف المتفرج إزاء ما يجري بالعصبة من «استنزاف وإقبار تدريجي»، وطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مالية العصبة نظرا لما تعرفه من «اختلالات وهدر للمال العام وتلاعب بصحة المواطنين»، وأكد أن العصبة تشتغل حاليا ب«أجهزة متقادمة، وأدوية ومستحضرات طبية تجاوزت تاريخ الصلاحية».
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد راسلت أمس وزيرة الصحة، بخصوص ما أسمته «الجو المتوتر والمحتقن» بالعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، بعد الطرد التعسفي لسبعة مستخدمين، وطالبت ياسمنة بادو بفتح تحقيق في ما يجري بالعصبة.