محمد الخامس يصر على استوزار عبد الله إبراهيم في حكومة البكاي

شغل منصب كاتب الدولة للأخبار في الحكومة الأولى وعين وزيرا للشغل في الحكومة الثانية

لم يكن عبد الله إبراهيم، وهو العائد من تجربة فكرية وسياسية قضاها في المهجر، مقتنعا بالخلاصات التي حملتها معاهدة إيكس ليبان، التي قال إنها طردت الاستعمار الفرنسي من
الباب، وأعادته من النافذة. لذلك كان ينتقد بشكل علني هذه المعاهدة كلما أتيحت له الفرصة، مما كان يغضب الأمير مولاي الحسن وبطانته، على الخصوص. كما لم يبد الكثير من الحماس حينما عينت أول حكومة قادها امبارك البكاي الهبيل، رغم أنه شغل بها منصب كاتب للدولة في الأخبار، ثم عين وزيرا للشغل في النسخة الثانية لحكومة البكاي، التي لم تسلم من التعديل. وحينما عين رئيسا للحكومة التي تلتها، تردد أن عبد الله إبراهيم، المعارض لحكومة البكاي، هو الذي سرع بإسقاطها.
لقد تم إشعار عبد الله إبراهيم ليلة تشكيل الحكومة الأولى في 1955 بضرورة المشاركة فيها، حيث كان قادة حزب الاستقلال يرون أن الحكومة لن تظل في موقع مريح إذا لم يشارك فيها، ولو من باب اتقاء شره عبر إشراكه في اللعبة بأي شكل من الأشكال. وهو ما سيتكرر في تشكيل حكومة أحمد بلافريج بعد ذلك في 1958.
وقد رفض عبد الله إبراهيم المشاركة في حكومة البكاي، وظل متشبثا بموقفه إلى آخر لحظة، بل إن الملك محمد الخامس ظل مصرا على استوزاره إلى حدود صباح الإعلان عن الحكومة في أحد أيام دجنبر 1955، قبل أن يسند إليه منصب كاتب للدولة مكلف بالأخبار، وناطق باسم الحكومة.
وفي الحكومة الثانية، التي ترأسها البكاي أيضا، شغل عبد الله إبراهيم حقيبة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث سيدخل خلال هذه التجربة في صراعات مريرة مع الموالين للاستعمار وأصحاب رؤوس الأموال.
ورغم أن أحمد بلافريج كان من أعز أصدقاء عبد الله إبراهيم، فلم يقبل هذا الأخير الاستوزار في حكومته، وهي الحكومة الثالثة بعد الاستقلال،إذ كان يعتبره ضعيف الشخصية، ولا تتوفر فيه المواصفات الضرورية ليضطلع بمنصب وزير أول، سيما في تلك الفترة العصيبة التي كانت تجتازها البلاد. وهو الضعف الذي ستترجمه استقالة عبد الرحيم بوعبيد في 25 من نونبر من سنة 1958، التي تسببت في شلل كلي سيسقط هذه الحكومة ويعبد الطريق لحكومة عبد الله إبراهيم.
لقد ظلت آثار مؤتمر «إيكس ليبان» الذي انتهى إلى استقلال المغرب، حاضرة في حكومة امبارك البكاي، التي لم تعمر طويلا.
وفي سنة 1955 سيعقد حزب الاستقلال مؤتمره الاستثنائي الأول، الذي عرف مشاركة أعضاء من المقاومة الذين احتجوا على قرار إبعاد الحزب من أول حكومة للاستقلال، حيث لم تسند للحزب الحقائب الوزارية الأساسية. كما تم إبعاده عن رئاسة هذه الحكومة، وهو ما انعكس سلبا على قوته التنظيمية، وعلى حجم تواجده بالحكومة.
لقد كانت الخيبة قد قضت على آمال فترة النضال والكفاح من أجل الاستقلال. لذلك ستسقط هذه الحكومة بعد ثلاث سنوات، خصوصا بعد أن أصبح الخطاب الأبرز هو أن نظام الأحزاب السياسية كأسلوب للتنظيم السياسي والبناء الاقتصادي باء بالفشل.
كان لا بد أن يتواجه رجال الحركة الوطنية، وأن يقف البعض إلى صف
النظام، الذي لم يكن يرسم خطوطه العريضة غير الأمير مولاي الحسن، الذي لم يكن يقبل بمجرد دور ولي للعهد، وهو الذي يعتبر نفسه واحدا من أشد المدافعين عن العرش والذين حققوا الاستقلال. فيما وقف البعض الآخر في صف يعتبر نفسه حداثيا يريد مجتمعا ديمقراطيا يحكم نفسه بنفسه.
كان الاستعمار الفرنسي آنذاك قد اختار استراتيجية الهروب إلى الأمام من خلال استقلال شكلي ممنوح لضمان مصالحه واستمرارها.
ستسقط حكومتا البكاي الأولى والثانية، وسيعلن عن ميلاد حكومة جديدة يقودها أحمد بلافريج في ماي من سنة 1958، وهي الحكومة التي ساهمت في ذلك التصدع الذي عرفه حزب الاستقلال، الذي سيجد نفسه منقسما إلى تيارين سياسيين، كان الأول محافظا سعى إلى الحفاظ على التقاليد المغربية العتيقة، وتوظيفها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. أما التيار الثاني فكان تقدميا وظل يطمح إلى انخراط المغرب بجدية في عملية إصلاح واسعة للبنيات الاقتصادية العميقة، ودمقرطة بنياته الداخلية. والحصيلة أن معارضة داخلية ستولد لتواجه حكومة بلافريج انبثقت من داخل حزب الاستقلال، وكان يقودها الاتحاد المغربي للشغل بزعامة المحجوب بن الصديق، وحركة المقاومة وجيش التحرير بزعامة الفقيه البصري، بالإضافة إلى كل من عبد الله إبراهيم وإدريس المحمدي، اللذين لم يشاركا في الحكومة التي شكلها الأمين العام للحزب.
في 22 نونبر 1958 سيقدم عبد الرحيم بوعبيد استقالته من هذه الحكومة وتبعه بعد ذلك أحمد بلافريج نفسه الذي قدم استقالته يوم 25 نونبر 1958 ومن تم استقالة حكومته .
أدت استقالتا بوعبيد وبلافريج إلى دخول المغرب في أزمة وزارية عمرت أكثر من شهر، وامتدت من 22 نونبر، تاريخ استقالة بوعبيد، إلى 24 دجنبر تاريخ تنصيب حكومة عبد الله إبراهيم. وقد استغرقت الأزمة كل هذا الوقت نظرا للصعوبات التي واجهها البحث عن حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري. وهكذا فشل مشروع حكومة بديلة برئاسة علال الفاسي، ثم مشروع حكومة برئاسة إدريس المحمدي، لتعود المشاورات إلى نقطة الصفر. وقتها قام شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي، الذي كان وزيرا مستشارا بمجلس التاج، بمبادرة إعادة ربط الاتصال بين القصر وما كان يعرف بالجناح اليساري في حزب الاستقلال، و خاصة في قيادة المقاومة والنقابة. وهي الخطوة التي ستحمل عبد الله إبراهيم إلى رئاسة الحكومة، بعد أن كان كاتبا للدولة في الأخبار في حكومة البكاي الأولى، ووزيرا للشغل في حكومة البكاي الثانية.
وفي صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 1958 تم تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله إبراهيم، والتي ضمت شخصيات استقلالية من الجناح الذي ينتمي إليه عبد الرحيم بوعبيد، كالتهامي عمار، والمعطي بوعبيد، وأخرى محايدة أو محسوبة على القصر. وقد كان قبول عبد الله إبراهيم بمنصب رئيس الحكومة مرتبطا بمجموعة من الشروط، التي وضعها على طاولة المفاوضات، ومنها تمتعه بصلاحيات كاملة للعمل في كافة القطاعات الوزارية، وإعادة ممتلكات عائلة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وتسريع إيقاع جلاء القوات الأجنبية، وتحرير الاقتصاد الوطني.