بلافريج.. مهندس الخارجية الذي أصبح ممثلا شخصيا للملك

أسعفته تجربته النضالية وخانته رئاسة الوزراء في إدراك حتمية انشقاق الحزب

تداول على المشاركة في الحكومات المغربية العديد من الوزراء، لكل منهم قصته الخاصة في كيفية الوصول إلى مقعده في الوزارة، من خلال مساهمة كل واحد في النشاط السياسي للبلد
سواء من داخل أحزاب الحركة الوطنية وامتداداتها في الساحة السياسية، أومن خلال الانتماء إلى عائلات مخزنية تاريخيا، أو عبر بوابة التكنوقراط الذين حفل بهم المشهد السياسي المغربي على طول تاريخه، في هذه الحلقات نحاول تتبع خيوط التاريخ السياسي للمغرب من خلال تاريخ بعض وزرائه الذين بصموا الحياة السياسية للبلد.
لعل أقصر فترة قضاها مسؤول على رأس الحكومة، هي تلك التي ارتبطت بمسار رجل حزب الاستقلال القوي أحمد بلافريج، الذي ينسب إليه أنه أول من وضع اللبنات الأساسية للخارجية المغربية التي تولى مسؤوليتها في الحكومة الثانية لمبارك البكاي.
وروى عبد اللطيف الفيلالي أنه حين عمل إلى جانبه في وزارة الخارجية في عام 1956، انتدبه في أول مهمة رسمية ليكون ممثل المغرب في اللجنة المشتركة التي شكلت للبحث في ملف اختطاف زعماء الثورة الجزائرية، وضمت الفيلالي والسفير الفرنسي روني ماسيكلي، الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الخارجية الفرنسية، إضافة إلى شخصيات أخرى.
يحتفظ رئيس الوزراء أحمد بلافريج خلال فترة رئاسته الحكومة بحقيبة الخارجية، ما يحيل إلى المرحلة التي شغل فيها الدكتور عبد اللطيف الفيلالي المنصبين معا، بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة التناوب في عام 1995، أي أن ذلك حدث بعد مرور حوالي أربعة عقود، في إشارة إلى ارتباط الخارجية بمركز القرار الحكومي، ولو أنها ظلت دائما تابعة لنفوذ القصر ومجالات ما يعرف بوزارات السيادة.
غير أن ما لم يستطعه الحاج أحمد بلافريج في نهاية خمسينيات القرن الماضي، سيبدو سلسا وقابلا للتحقيق على عهد الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي. وبعد أن انتقلت رئاسة الوزراء من بلافريج إلى عبد الله ابراهيم في تلك المرحلة، ستشاء ظروف أن ينتقل منصب الوزير الأول من عبد الرحمن اليوسفي إلى عباس الفاسي، وكأن التاريخ أراد أن يعيد تكرار التجربة، ولو من منطلقات مغايرة، لكن الأصل واحد، مع اختلاف الأسماء والوجوه.
وربما لهذا السبب، ستبقى السنوات الأولى لاستقلال المغرب مؤثرة بنفوذها في ما يليها من عقود برسم ارتفاع وانخفاض درجات الصراع والمواجهات، سواء كان ذلك بين أبناء العائلة الحزبية الواحدة، الذين فرقت بينهم الطريق، أو على مستوى إغراءات السلطة التي شكلت دائما عناوين بارزة في تحريك ذلك الصراع. ولعل رجالات الحركة الوطنية، الذين كان أحمد بلافريج من بين زعمائها التاريخيين، لم يدركوا إلا بعد فوات الأوان أن تجربة المغرب ستكون مختلفة عن كثير من مسارات حركات التحرير التي واجهت خيارات صعبة، حين قدر لها أن تتحول من الثورة إلى بناء الدولة.
من المفارقات أن أحمد بلافريج شغل المنصبين في أول حكومة يتولى رئاستها قيادي في حزب الاستقلال قبل حدوث انشقاق 1959، وسيمثل حزب الاستقلال في المشاورات التي التأمت بعد مرور أربعة عقود تقريبا وزير آخر في الخارجية، لم يكن غير الأمين العام السابق لحزب الاستقلال محمد بوستة، قبل أن تقود تطورات الأحداث في عام 2007 لأن يتولى منصب وزير أول قيادي استقلالي من الجيل الثاني في شخص المحامي عباس الفاسي.
إلى ما قبل هذا الوقت، ظل أحمد بلافريج وحده الأمين العام لحزب الاستقلال الذي رأس الحكومة، فيما أسندت نيابة رئيس الوزراء إلى عبد الرحيم بوعبيد الذي أشرف كذلك على قطاع الاقتصاد الوطني والمالية. وقد مهد الاستقلاليون لهذا التطور السياسي منذ مشاركتهم في حكومتي مبارك البكاي، لدى انعقاد المجلس الوطني الذي أعلن عن غياب الانسجام الحكومي واتهم الوزراء الذين يمثلون حزب الشورى والاستقلال بعرقلة العمل الحكومي، فيما رد أولئك بأن الحزب يسعى إلى فرض الهيمنة المطلقة على الجهاز التنفيذي.
غير أن الصراع السياسي لم يقف عند هذا الحد. فعلى عهد حكومة أحمد بلافريج، اندلعت مواجهات عدة تداخلت فيها عوامل تطال الخلافات السياسية، وأخرى تمس علاقة الحزب بالمقاومة، وكذا المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، فيما احتدمت مواجهات عنيفة بين أنصار الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، اعتبرت الأخطر من نوعها التي واجهتها البلاد والوحدة الوطنية، بل إن مظاهر الانفلات الأمني سادت في أرجاء عدة من البلاد من خلال أشكال من التمرد في شمال البلاد ووسط غربها وفي مناطق أخرى. واعتبر حزب الاستقلال أن العملية مدبرة وموجهة ضده، قبل أن يكتشف أن الصراع الأخطر كان يدور بداخله، وليس فقط في مواجهة الخصوم المفترضين.
الظاهر أن التناقضات التي استطاعت حكومتا مبارك البكاي استيعابها إلى حد ما على امتداد أكثر من عامين، آن لها أن تنفجر دفعة واحدة حين بسط حزب الاستقلال سيطرته على الجهاز التنفيذي على عهد حكومة أحمد بلافريج التي لم تعمر طويلا.
كان حضور حزب الاستقلال في حكومة أحمد بلافريج أكبر من التجربتين السابقتين مع حكومة مبارك البكاي، من جهة، لأنها المرة الأولى التي يتولى فيها قيادي بارز في الحزب كان عين أمينا عاما له. واستمر في أداء دور لافت، خصوصا بعد نفي الزعيم التاريخي علال الفاسي إلى الغابون منصبا بهذا المستوى. ومن جهة ثانية لأن الوزراء الذين كانوا محسوبين على حزب الشورى والاستقلال، والأحرار المستقلين في حكومتي البكاي الأولى والثانية غابوا عن حكومته، في مقابل استمرار ظاهرة الوزراء اللامنتمين التي برزت منذ ذلك الوقت ضمن ما يعرف بالتقنوقراطيين.
سينضاف إلى حكومته وكلاء الوزارات، أمثال محمد بوستة في الخارجية وعبد الله الشفشاوني في قطاع المالية وأحمد بن كيران في التجارة والصناعة وعبد الحفيظ القادري في الفلاحة وآخرين. ويعتقد أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها إحداث منصب وكيل وزارة الذي سيتحول لاحقا إلى منصب الكاتب العام وكاتب الدولة. ما يعني أن الحاجة كانت ماسة إلى أطر إدارية لتصريف أعمال الوزارات التي هيمن عليها الهاجس السياسي والأمني، بالنظر إلى اتساع رقعة الاضطرابات التي انفجرت دفعة واحدة.
لا يمكن رصد تجربة أحمد بلافريج كرئيس وزراء، ولو لفترة قصيرة، بمعزل عن الضغوط والإكراهات التي هيمنت على المرحلة، سواء كان ذلك على صعيد انقطاع حبل المودة الهش بين الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، أو على مستوى بداية التصدع داخل الحزب العتيد، الذي برزت معالمه من خلال تأسيس اللجنة السياسية التي تولت إدارة الحوار مع فصائل المقاومة، قبل أن يعلن الفقيه محمد البصري عن إحقاق مساعيها في صيف 1957، أو على واجهات أخرى تطال العلاقة بين الحزب وتنظيمات أخرى مثل الأحرار المستقلين، ناهيك عن الإرهاصات الأولى لتأسيس الحركة الشعبية ذات المرجعية الأمازيغية والقروية.
ويذهب معاصرون لتلك الحقبة إلى القول بأن الحكومة التي سبقت مرحلة رئاسة أحمد بلافريج كانت وراء حظر قيام حزب الحركة الشعبية بزعامة كل من المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب، ولم يحظ بالاعتراف الرسمي إلا في عام 1959، ما دفع إلى قيام تحالف لإسقاط حكومة البكاي، أو في أقل تقدير إرغامها على تقديم الاستقالة.
ستكرر التجربة بطريقة أخرى، وهذه المرة من داخل حكومة أحمد بلافريج، وستأتي الضربة الأعنف ضد حكومة أحمد بلافريج، من نائبه في رئاسة الوزراء وزير الاقتصاد والمالية عبد الرحيم بوعبيد الذي انتقد عجز الحكومة ووصفها بأنها «مشلولة»، مشيرا إلى وجود أياد خفية تحول دون تنفيذ الالتزامات الحكومية. وفي واقع الأمر، فإن تلك الاستقالة التي عجلت برحيل حكومة بلافريج كانت إيذانا بقطع حبال الود بين الأجنحة المتصارعة داخل حزب الاستقلال، أي التيار التقليدي بزعامة علال الفاسي والجناح الراديكالي الذي يتزعمه المهدي بن بركة.
لم يمض على استقالة بوعبيد في نونبر 1958 غير بضعة أسابيع، حتى تم تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ورد علال الفاسي شخصيا على تلك التطورات بطرد الفقيه محمد البصري من حزب الاستقلال، بعد أن كان الصراع بلغ ذروته وانفجر عبر تصنيف إيديولوجي يمتد مفعوله لفترة طويلة، قبل أن يعاود الإخوة الأعداء تشكيل الكتلة الوطنية في مواجهة نظام الملك الحسن الثاني في نهاية سبعينيات القرن الماضي. حين وصف الراحل علال الفاسي التحالف الجديد أنه بمثابة زواج كاتوليكي.
لكن استقالة حكومة رئيس الوزراء بلافريج لم تتم في ديسمبر 1958، وإنما سبقتها ببضعة أسابيع. إذ طلب إلى الملك الراحل محمد الخامس إعفاءه من مهامه الحكومية في نفس اليوم الذي استقال فيه عبد الرحيم بوعبيد. وكأنه أدرك أن أجل نهاية حكومته قد حل، ما يعني أن تجربة الرجل الغنية في إدارة مفاوضات وتحركات ما قبل استقلال البلاد لم تسعفه في أن يترجمها إلى إنجازات من نوع آخر بعد أن تسلم مقاليد الأمور. فالرجل الذي جرب حياة المنفى إبان فترة الكفاح من أجل الاستقلال حين نفي إلى جزيرة كورسيكا. وتنقل بين العواصم الدولية للتبشير بالقضية المغربية، من برلين إلى نيويورك، ومن مدريد إلى باريس، كان يعرف الطريق إلى إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية المغربية، غير أن الرياح العاتية لم تسعفه في تلمس معالم الطريق الأقرب في فترة بناء الاستقلال.
كان نموذجا لرجل السياسة الذي يرتدي البذلة العصرية من دون أن يفرط في الجلباب التقليدي، ولم يكن منافسا لأحد قدر منافسته لنفسه وطموحاته، غير أن التجربة ستدفعه إلى الاعتكاف يوم عجز عن إقناع ابنه أنيس بأن ينهج الطريق التي سلكه والده. ولعله الوحيد من الزعامات السياسية الذي حظي بمنصب الممثل الشخصي للملك، إذ يظل يشغل هذا المنصب الاعتباري فترة لا تقل عن عشر سنوات، توارى بعدها إلى الظل وانصرف إلى تحدي معاناة طويلة مع المرض الذي نخر جسمه ولم يغيب عقله، وبقي من ذكراه قاعة فسيحة في وزارة الخارجية تحمل اسم قاعة احمد بلافريج.