سقوط حكومتي البكاي وبلافريج

ظلت آثار مؤتمر «إيكس ليبان» الذي انتهى إلى استقلال المغرب، حاضرة في
حكومة امبارك البكاي، التي لم تعمر طويلا.
وفي سنة 1955، سيعقد حزب الاستقلال مؤتمره الاستثنائي الأول الذي عرف مشاركة أعضاء من المقاومة الذين احتجوا على قرار إبعاد الحزب من أول حكومة للاستقلال، حيث لم تسند للحزب الحقائب الوزارية الأساسية. كما تم إبعاده عن رئاسة هذه الحكومة وهو ما انعكس سلبا على قوته التنظيمية، وعلى حجم تواجده بالحكومة.
لقد كانت الخيبة قد قضت على آمال فترة النضال والكفاح من أجل الاستقلال. لذلك ستسقط هذه الحكومة بعد ثلاث سنوات، خصوصا بعد أن أصبح الخطاب الأبرز هو أن نظام الأحزاب السياسية كأسلوب للتنظيم السياسي والبناء الاقتصادي، باء بالفشل.
كان لا بد أن يتواجه رجال الحركة الوطنية، وأن يقف البعض إلى صف
النظام، الذي لم يكن يرسم خطوطه العريضة غير الأمير مولاي الحسن الذي لم يكن يقبل بمجرد دور ولي للعهد، وهو الذي يعتبر نفسه واحدا من أشد المدافعين عن العرش والذين حققوا الاستقلال. فيما وقف البعض الآخر في صف يعتبر نفسه حداثيا يريد مجتمعا ديمقراطيا يحكم نفسه بنفسه.
كان الاستعمار الفرنسي أنذاك قد اختار استراتيجية الهروب إلى الأمام من خلال استقلال شكلي ممنوح لضمان مصالحه واستمرارها.
ستسقط حكومة البكاي الأولى والثانية. وسيعلن عن ميلاد حكومة جديدة يقودها أحمد بلافريج في ماي من سنة 1958 ، وهي الحكومة التي ساهمت في ذلك التصدع الذي عرفه حزب الاستقلال الذي سيجد نفسه منقسما إلى تيارين سياسيين، كان الأول محافظا سعى من أجل الحفاظ على التقاليد المغربية العتيقة، و توظيفها في معالجة المشاكل الإقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. أما التيار الثاني فهو التقدمي الذي ظل يطمح إلى إنخراط المغرب بجدية في عملية إصلاح واسعة للبنيات الاقتصادية العميقة ، ودمقرطة بنياته الداخلية. والحصيلة هي أن معارضة داخلية ستولد لتواجه حكومة بلافريج انبثقت من داخل حزب الاستقلال، وكان يقودها الاتحاد المغربي للشغل بزعامة المحجوب بن الصديق ، وحركة المقاومة و جيش التحرير بزعامة الفقيه البصري. بالإضافة إلى كل من عبد الله إبراهيم و إدريس المحمدي، اللذين لم يشاركا في الحكومة التي شكلها الأمين العام للحزب.
في 22 نونبر 1958، سيقدم عبد الرحيم بوعبيد استقالته من هذه الحكومة ليتبعه بعد ذلك أحمد بلافريج نفسه الذي قدم استقالته يوم 25 نونبر 1958 ومن ثم استقالة حكومته .
أدت استقالة بوعبيد وبلافريج إلى دخول المغرب في أزمة وزارية طالت أكثر من شهر، وامتدت من 22 نونبر، تاريخ استقالة بوعبيد، إلى 24 دجنبر تاريخ تنصيب حكومة عبد الله إبراهيم. وقد استغرقت الأزمة كل هذا الوقت نظرا للصعوبات التي واجهها البحث عن حكومة جديدة ، أو إجراء تعديل وزاري. وهكذا فشل مشروع حكومة بديلة برئاسة علال الفاسي، ثم مشروع حكومة برئاسة إدريس المحمدي، لتعود المشاورات إلى نقطة الصفر. وقتها قام شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي، الذي كان وزيرا مستشارا بمجلس التاج، بمبادرة إعادة ربط الاتصال بين القصر وما كان يعرف بالجناح اليساري في حزب الاستقلال، و خاصة في قيادة المقاومة والنقابة. وهي الخطوة التي ستحمل عبد الله ابراهيم لرئاسة الحكومة، بعد أن كان كاتبا للدولة في الأخبار في حكومة البكاي الأولى، ووزيرا للشغل في حكومة البكاي الثانية.
وفي صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 1958 تم تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله إبراهيم، والتي ضمت شخصيات استقلالية من الجناح الذي ينتمي إليه عبد الرحيم بوعبيد ، كالتهامي عمار، والمعطي بوعبيد. وأخرى محايدة أو محسوبة على القصر . و قد كان قبول عبد الله إبراهيم لمنصب رئيس الحكومة مرتبطا بمجموعة من الشروط التي وضعها على طاولة المفاوضات، ومنها تمتعه بصلاحيات كاملة للعمل في كافة القطاعات الوزارية، وإعادة ممتلكات عائلة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ، وتسريع إيقاع جلاء القوات الأجنبية، وتحرير الاقتصاد الوطني.


أحمد امشكح - حسن البصري