سجلت أسواق السمك خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان نقصا حادا في الأسماك بجميع أنواعها، وهو ما جعل الأسعار تقفز إلى مستويات قياسية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب. واختفت أصناف عديدة من المحلات في أسواق بيع السمك، في حين تجاوزت أسعار الأنواع القليلة المعروضة مستوى 70 درهما للكيلوغرام، حيث ارتفع سعر «السردين» إلى ما فوق 25 درهما للكيلوغرام، بينما تجاوز سعر «الصول» 100 درهم للكيلوغرام، و«الميرلان» 120 درهما للكيلوغرام، وحطمت أسعار «الكروفيت» رقما قياسيا لتقفز فوق مستوى 150 درهما للكيلوغرام. وبرر تجار السمك بالتقسيط اختفاء العديد من الأصناف من الأسواق بالنقص الكبير الذي تشهده أسواق بيع السمك بالجملة، مشيرين إلى أن سماسرة كبار يستحوذون على معظم الكميات المصطادة خلال شهر رمضان، وبالتالي لا تصل إلى المستهلك سوى كمية قليلة. وأكد التجار أن أسعار السمك بالجملة حطمت هذه السنة جميع الأرقام، وهو ما دفع العديد من التجار إلى عدم اقتناء حاجياتهم وإغلاق محلاتهم إلى حين تراجع الأسعار. وطالب هؤلاء بتدخل عاجل للدولة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وحماية المستهلكين من جشع مافيات السمك.
بالمقابل، أكد مصدر من المكتب الوطني للصيد ل»المساء»، أن الأسعار المعمول بها في أسواق الجملة سجلت ارتفاعا طفيفا في حدود المستويات المعروفة خلال شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على الأسماك، معتبرا أن المشاكل التي تعرفها أسواق البيع بالتقسيط تعود بالأساس إلى كثرة السماسرة والمتدخلين في عملية تسويق السمك بعد خروجه من أسواق الجملة. وكان المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي فاق 2.6 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل 503 آلاف طن خلال الفصل الأول من سنة 2013، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم والقيمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا تقرير صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمكتب حول أنشطته إلى متم يونيو الماضي، هذا الارتفاع بالخصوص إلى أهمية كميات سمك السردين المصطادة من قبل السفن العاملة بموانئ العيون والداخلة. وأوضح بلاغ للمكتب أن الإنتاج الوطني من الصيد الساحلي والتقليدي فاق 2.08 مليار درهم متم ماي 2013، أي 403.916 طن مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم والقيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012.
