المغرب يفتح شهيته لتسريع تفعيل شراكته الاستراتيجية مع دول الخليج

وفود رسمية وغير رسمية تتقاطر على بلدان الخليج وتسهيلات غير مسبوقة لاستقطاب الاستثمارات

بعدما نجح ضمنيا في الضغط على الفرنسيين لتفويت حصتهم في «اتصالات المغرب» إلى الإماراتيين، تبدو شهية المغرب منفتحة أكثر لتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تتقاطر الوفود الرسمية المغربية على هذه البلدان من أجل البحث عن استقطاب رؤوس أموال جديدة للاستثمار في القطاعات الجديدة في المغرب.
وتأتي تصريحات عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، على هامش ترؤسه الوفد المغربي الذي يزور منذ بداية الأسبوع الجاري رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية، لتؤكد هذا الطرح، خاصة أن الوزير دعا السعوديين صراحة إلى استثمار المحفزات التي يوفرها المغرب الذي أصبح يشكل سوقا جاذبة للعديد من الصناعات.
وأكد الوزير أن السوق المغربية واعدة في كافة القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، إضافة إلى النقل، وأنه سوق لوجستيكي مغربي–إفريقي، مشيرا إلى أن البيئة التنظيمية والمزايا النسبية محددان رئيسيان لمدى جاذبية الاستثمارات الدولية، وموضحا أن هذه التنظيمات والمحفزات تشجع دائما المستثمر الدولي الأجنبي، خاصة السعودي ليتوجه نحو الاستثمار في المغرب.
واستعرض الرباح مجموعة من المحفزات التنظيمية لتشجيع السعوديين على الاستثمار في المغرب، من بينها على الخصوص الرجوع إلى التحكيم الدولي في حالة وقوع خلاف، وكذلك الجبايات في حالة كان هناك استثمارات مهمة، وكذلك العقار لأنه استثمار مهم ويقدم بأثمان مخفضة، وغيرها من المميزات التي يقدمها المغرب.
خطوة أخرى، جاءت لتبصم على رغبة المغرب في تفعيل شراكته مع مجلس التعاون الخليجي، حيث وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصلحة الجمارك السعودية، مؤخرا بالرباط، على اتفاقية للتعاون بين الطرفين.
وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن هذه الاتفاقية، الموقعة خلال اجتماع مشترك بالرباط ترأسه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زهير الشرفي، والمدير العام للجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، في إطار تنفيذ توصيات الدورتين ال11 وال 12 للجنة المشتركة بين المغرب والسعودية، تهم منح التسهيلات اللازمة لتيسير وتنمية التجارة بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في بعض المجالات الجمركية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التدريب الجمركي وتطوير المهارات الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية ومحاربة الغش التجاري والتقليد والتهريب الجمركي وتبادل المساعدة الإدارية في المجالات الجمركية.
كما تنص هذه الاتفاقية على تشكيل لجنة جمركية برئاسة المديرين العامين للإدارتين الجمركيتين، تجتمع دوريا بهدف متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية المذكورة. وتعزز الاتفاقية الترسانة القانونية التي تحكم العلاقات التجارية والاقتصادية المغربية-السعودية، وهو ما سينعكس بلا شك إيجابا على دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية بصفة عامة.
وكان عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة السابق، أكد أن «الاستثمارات الخليجية في المغرب عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، غير أنها لم ترق إلى مستوى الطموحات المغربية والإمكانيات الخليجية». وأشار إلى أن من بين أسباب ضعف حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب توجهها للتركيز على قطاعات السياحة والعقار التي تعرف منافسة شديدة وانخفاضا في المردودية، إضافة إلى الانطباع لدى المستثمرين الخليجيين بأنهم لا يجدون في المغرب نفس التسهيلات مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا.