صندوق استثماري مشترك يؤسس "المملكتين للنقل البحري"عبر مجلس الأعمال المغربي السعودي

آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول دراسة شركة النقل البحري المباشر بين المملكتين.يبلغ رأس مال الشركة 415 مليون ريال ما يعادل حوالي 912 مليون درهم،على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين،والدراسة راعت تقليل المخاطر للمستثمر في الشركة،وذلك من خلال سفن الحاويات،والبداية ستكون للنقل بين المملكتين ومن ثم ستتوسع بحسب رؤية مجلس إدارة الشركة.
وروعي خلال الدراسة قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن،إلى جانب عدد الرحلات شهريا،ومقر الشركة الرئيسي سيكون مدينة جدة وجنسية العلم الذي تحمله السفينة علم السعودية.وستشغل خطا ملاحيا منتظما بين مينائي جدة والدار البيضاء في المرحلة الأولى،وسيغطي باقي المواني بالمملكتين بالإضافة إلى تشغيل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى،وستشغل الشركة ست سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى. وستحمل اسم "المملكتين للنقل البحري" بناء على توصيات مجلس الأعمال السعودي المشترك،وأسماء السفن ستكون تسلسلية وباسم (باسم 1،باسم 2،باسم 3) وبتعداد الأسطول.وتشغيل شركة النقل البحري سيكون في نشاطين الأول هو شراء السفن وتشغيلها انطلاقا من الخط الملاحي المباشر بين ميناء جدة وميناء الدار البيضاء وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى بين دول العالم،والنشاط الثاني هو شراء وتأجير السفن.أما مسار الرحلات للسفن بين جدة والدار البيضاء سيكون بواقع 3376 ميلاً بحرياًّ وبسرعة 18 عقدة للسفينة، إذ إن زمن الرحلة بين المينائين ذهابا وإيابا سيكون 22 يوما.
مجلس الأعمال المغربي السعودي
يؤسس "المملكتين للنقل البحري"
عبر صندوق استثماري مشترك
لاستطلاع فرص الاستثمار المتاحة في البلدين،وتسهيل عمل الشركات الصغرى والمتوسطة،والاستفادة من اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي وقعته الرباط مع دول مجلس التعاون الخليجي.ولدعم المشاريع الناشئة والمتوسطة في كلا البلدين وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب لدعم المشاريع السعودية، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الإستراتيجية،في ظل التنامي الاقتصادي لكلا البلدين،يعتزم مستثمرون ورجال أعمال من المغرب والشقيقة السعودية إنشاء صندوق استثماري مشترك بنصف مليار دولار السنة المقبلة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الصندوق سيكون على شكل مؤسسة تمويل وتوجيه واستشارة،وسيرى النور في النصف الثاني من العام المقبل بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية،وسيكون مفتوحاً أمام المستثمرين من القطاعين العام والخاص،وسيوجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية في البلدين،بالإضافة إلى دعم المبادلات التجارية والاقتصادية.وسيشمل كل القطاعات الاستثمارية خصوصاً الصناعة التحويلية والإنتاجية والزراعة والطاقة والخدمات،والصيد البحري والعقار والسياحة والملاحة التجارية،وسيكون له مقران في كل من الدار البيضاء والرياض.ولفتت إلى أن مؤسسات مالية واقتصادية مغربية وسعودية أعربت عن نيتها المساهمة في تكوين الصندوق الاستثماري ودعم مشاريعه،التي ستكون في جانب منها موجهة إلى دول الجوار في الاتحاد الأوروبي والقارة السمراء ومنطقة الاتحاد المغربي والشرق الأوسط والخليج العربي.ويرتبط المغرب باتفاقات للتجارة الحرة تشمل مصر والأردن وتونس والإمارات.
وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها إنشاء خط بحري بين السعودية والمغرب يربط بين ميناء جدة على البحر الأحمر وميناءي طنجة على البحر الأبيض المتوسط والدار البيضاء على المحيط الأطلسي،بهدف زيادة حجم التجارة والمبادلات البينية المقدرة حالياً بثلاثة بلايين دولار،والعمل على مضاعفتها في السنوات المقبلة.وستتولى شركة مختلطة تسيير الخط البحري عبر شراء سفن شحن تجارية،وتوسيع الرواج التجاري تدريجاً نحو موانئ أخرى في المنطقتين المغاربية والخليجية.وأفادت المصادر بأن رأس مال الشركة سيقدر في مرحلة أولى بنحو 110 ملايين دولار،في حين تنص الخطة على تقليص كلفة الشحن ومدة الإبحار.
وقال وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد"الحكومة رصدت مبلغاً استثمارياً قيمته 186 مليار درهم (نحو 23 مليار دولار) في ميزانية 2014 لتنفذ هذه الاستثمارات شركات خاصة،بعضها لمستثمرين خارجيين لجلب مزيد من التدفقات المالية إلى المغرب".
وتسعى الحكومة المغربية إلى مضاعفة الاستثمارات الخارجية إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة،كما تتطلع إلى جلب مزيد منها من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.والمغرب يقدم تسهيلات بدون فوائد ضريبية في بعض المجالات الاستثمارية،إلى جانب أن الإعفاءات للشركات المستثمرة المصدرة من الضرائب الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ أول تصدير وبعدها تحتسب الضرائب بنسبة ثابتة طول العمر تبلغ 17.5 بالمائة.
وكان المغرب اقترح على مستثمرين سعوديين إنشاء قرية صناعية في شمال القنيطرة أو مدينة طنجة لتجميع السيارات وقطع غيار الآليات، وصناعة الألبسة والتكنولوجيا الحديثة بشراكة مع مصنعين أوروبيين.وبدأ رجال أعمال سعوديون في استغلال نحو 300 هكتار من الأراضي الزراعية في إطار مشروع "المخطط الأخضر" الذي تقدر استثماراته بنحو 24 مليار دولار على مدى 10 سنين.
وكان مجلس الأعمال المغربي السعودي قد صادق على الخطة النهائية لإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"،التي ستربط ميناءي جدة والدار البيضاء بخط بحري مباشر ابتداء من العام المقبل.كما وضع المجلس خلال اجتماعه نهاية الشهر المنصرم في الدار البيضاء الخطوط الرئيسية لمشروع صندوق الاستثمار المشترك الذي سيفتتح الاكتتاب فيه للمؤسسات الاستثمارية الخاصة والحكومية من البلدين.وستبدأ الشركة نشاطها بأسطول من ست سفن مملوكة للشركة وتحمل العلم السعودي،حيث سيفعل في البداية الخط المباشر بين جدة والدار البيضاء بما يتناسب مع احتياجات السوقين.وإذا كان لديها فائض في السفن فستوجهه إلى موانئ أخرى في الطريق بين البلدين.ومع نمو الرواج ستعمل على تغطية موانئ أخرى في البلدين حسب الاحتياجات.وشركة "المملكتين للنقل البحري" مشروع مشترك بين رجال الأعمال من البلدين،تلقت الكثير من طلبات الاكتتاب في رأسمالها،الذي سيغلق مع نهاية العام الحالي،.وومن المتوقع استكمال كل إجراءات التسجيل والتأسيس والتوظيف الضرورية لتبدأ الشركة نشاطها مع مطلع العام المقبل.وسيكون المقر الرئيسي للشركة وإدارتها المركزية في جدة،مع افتتاح فرع إقليمي في الدار البيضاء.
وإطلاق خط النقل البحري المباشر بين جدة والدار البيضاء سيترتب عليه نمو قوي في ميزان المبادلات التجارية بين البلدين،كما سيؤدي إلى توضيح الحجم الحقيقي للمبادلات بين البلدين،إذ إن الكثير من الصادرات تجري حاليا بطريقة غير مباشرة عبر دول أخرى بسبب عدم وجود خطوط مباشرة للنقل.وتوقعت الدراسات أن تحقق الشركة عائدا ممتازا للمستثمرين،وقدرت فترة استرداد رأس المال في أقل من أربعة سنوات.
يذكر،أن مجلس الأعمال السعودي المغربي اتفق على مناقشة إقامة وتكوين المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية،وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشروعات المجدية،وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال،إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول للسوق المغربية معرفتها والإلمام بها.زيادة على الاتفاق على إقامة وتنظيم الملتقيات والمعارض المصاحبة لها لتنشيط الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين وأن الاقتصاد المغربي واعد في شتى المجالات،بحجة حجم التبادل التجاري بين المغرب والدول الأخرى وحجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب.وأن الخط الملاحي سيحدث نقلة في حجم التبادل التجاري بين المملكتين.كما أن مشروع المغرب الأخضر مغرٍ ويدعم الاستثمارات الواعدة والمجدية.
ومجلس الأعمال المغربي السعودي يسعى من خلال اجتماعاته إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الإستراتيجية،في ظل تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية المغربية السعودية.أما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين شهدت نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية حتى أضحت السعودية الشريك التجاري السادس للمغرب،وحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار ريال ما يعادل أكثر من 26 مليار درهم سنة 2011،وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة،كما تعمل السعودية على تمويل مشروعات تنموية مغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.ومع وجود العديد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين فإن حجم التبادل التجاري لا يعكس حجم تلك الفرص ولا يعبر عن طموحات رجال الأعمال في البلدين.لذلك فمن الضروري تعزيز دور رجال الأعمال المغاربة والسعوديين في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة،ومناقشة الرؤى حول المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والحلول والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك.