البنك الإفريقي للتنمية: أنظمة جلب وتوزيع الماء تحسنت في 30 مدينة مغربية

قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أماني أبو زيد، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن أنظمة جلب وتوزيع الماء شهدت تحسنا في 30 مدينة مغربية موزعة على مختلف التراب الوطني.
وأوضحت أبو زيد، في افتتاح ورشة إقليمية لتقاسم نتائج تقييم قطاع الماء والتطهير، أن مختلف المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية مكنت من تحسين أنظمة جلب وتوزيع هذه المادة في 30 مدينة مغربية (أكثر من ثلثي سكان البلاد) موزعة على مجموع التراب الوطني.
وأضافت أن هذه المشاريع ساهمت في تأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط الحضري والذي بلغ نسبة 100 في المائة، والرفع من نسبة الولوج إلى هذه المادة بالوسط القروي الذي انتقل من 14 في المائة سنة 1999 إلى 91 في المائة حاليا، ونسبة الولوج إلى التطهير بالوسط الحضري الذي انتقل من أقل من 50 في المائة سنة 1990 إلى أكثر من 70 في المائة حاليا.
وأكدت أن اختيار المغرب لاحتضان الورشة الإقليمية يعد اعترافا بالجهود التي بذلها المغرب لتحسين ولوج ساكنتها، بشكل ملموس، إلى خدمتي الماء الصالح للشرب والتطهير الجيد.
وذكرت، في هذا السياق، بأن البنك الإفريقي للتنمية انخرط، منذ بدء عملياته في المغرب سنة 1970، في دعم الحكومة في مهمتها لتزويد الساكنة الحضرية والقروية والفاعلين الاقتصاديين (صناعات وقطاع سياحي) في البلاد بالماء الصالح للشرب بكمية وجودة كافيتين، وكذا تهيئة وضع أنظمة للتطهير.
ومولت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حتى الآن 13 عملية في قطاع الماء ليبلغ بذلك إجمالي التزاماتها في هذا القطاع حوالي مليار أورو (11 مليار درهم)، وهو ما يضع المجموعة في مقدمة المتدخلين في قطاع الماء بالمغرب.
وترمي هذه الورشة، المنظمة بالاشتراك مع قسمي التقييم التابعين للبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، إلى تشجيع تقاسم المعارف الملموسة لنتائج عمليات تقييم مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير، التي يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات لفائدة الساكنة المستفيدة وضمان استدامة المشاريع.
وستمكن المناقشات، خلال هذا اللقاء الذي يستمر يومين، من تحسين جودة عمليات التقييم التي تمت مباشرتها في قطاع الماء والتطهير، بهدف الاستعمال الأمثل لها وتحقيق استدامة نتائج التدخلات بإفريقيا في هذا القطاع.