دعا والي جهة فاس بولمان، محمد الدردوري، عمدة فاس، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى «إنهاء» محنة مستثمر شاب دامت لعدة سنوات. وقالت المصادر إن والي الجهة وجه رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي للعاصمة العلمية، تطلبه بتفعيل مضامين رسالة لوزير الداخلية حول قطعة أرضية يملكها المستثمر حسن العمراني في منطقة واد فاس، بالقرب من المركب التجاري مرجان. وتشير رسالة وزير الداخلية التي توصلت بها ولاية جهة فاس حول موضوع هذه القطعة إلى أن كناش التحملات وعقد الكراء الطويل الأمد الذي وقعه هذا المستثمر مع المجموعة الحضرية لفاس الكبرى سابقا، والذي يعود إلى 24 أبريل 1997، سابق لصدور الدورية الوزارية التي تنظم مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية. ما يعني، بالنسبة للمراسلة ذاتها، أنه لا يمكن تطبيق مضمونها على هذه العملية العقارية. وتنص دورية وزير الداخلية المؤرخة ب25 يوليوز 2006، على ضرورة اعتماد مسطرة طلب عروض مفتوح موحدة ومرنة، لإجراء عملية كراء الأملاك الخاصة بالجماعات المحلية، بغرض فتح المجال أمام شرائح هامة من المجتمع للمشاركة في هذه العروض، والرفع من مداخيل كراء أملاك الجماعات المحلية. وقالت مصادر مقربة من الملف، إن المجلس الجماعي لمدينة فاس بشراكة مع مؤسسة العمران قرر تحويل أجزاء من المنطقة التي تضم هذه القطعة الأرضية، التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 8 هكتارات، إلى تجزئة سكنية. وانتقدت المصادر مشروع تحويل ما يقرب من 18 هكتارا بمنطقة واد فاس، المعروفة بكونها من المناطق الخضراء في المدينة، إلى بنايات إسمنتية، من شأنها أن تجهز على ما تبقى من المتنفسات الطبيعية بالعاصمة العلمية. وكان المستثمر الذي دخل في نزاعات مريرة مع المجلس الجماعي منذ سنوات حول هذه القطعة، يرغب في تحويلها إلى مشروع سياحي، وترفيهي بمسابح وملاعب رياضية، وحديقة للألعاب، وفضاءات للتسلية، ومقهى ومطعم. وقال في مراسلات سابقة له إن الدراسات الأولية لإنجاز هذا المشروع وسط مدينة غزاها الإسمنت كلفت مبالغ مالية مهمة قدرها في 300 مليون سنتيم. وخاض المستثمر حسن العمراني، في السابق، عدة أشكال «احتجاجية» للمطالبة ب»إنصافه»، كان من أكثرها تأثيرا ظهوره ب»كمامات». ودخلت مؤسسة الوسيط، في بداية سنة 2012، على خط ملف هذا المستثمر. ووجهت هذه المؤسسة رسالة شديدة اللهجة إلى عمدة فاس، وطالبته ب»إنهاء هذا الملف الذي طال أمده»، وإخبارها بالنتائج في أقرب الآجال. وهدد وسيط المملكة في رسالته عمدة فاس باتخاذ إجراءات «زجرية» في حال مواصلة المجلس الجماعي لفاس رفض تطبيق توصيات صادرة عنه، وإيجاد تسوية لما أسماه ب»مأساة» هذا المستثمر الذي يبدو أنه أصبح يعاني من مشاكل مالية واجتماعية ونفسية، تقول الرسالة، وهي تدافع عن شرعية ملف هذا المستثمر.
