قرر منعش عقاري في مدينة فاس الاحتجاج بطريقة «خاصة» تمثلت في وضع كمامة اشتهرت في الآونة الأخيرة في الأوساط الشعبية، بسبب انتشار وباء «أنفلونزا الخنازير». ويطالب حسن العمراني السلطات المركزية بالتدخل ل«إجبار» السلطات المحلية في العاصمة العلمية على تنفيذ توصية سبق لديوان المظالم أن أصدرها في قضية «نزاع عقاري» بينه وبين سلطات المدينة، محملا المسؤولية في «محاربة شاب مستثمر يرفض التزلف والانبطاح» للعمدة شباط وللوالي غرابي. وتتحدث هذه التوصية الصادرة في ماي 2006 عن أن هذا المنعش العقاري قد تقدم بتظلمه من «موقف سلبي» للجماعة الحضرية في فاس بخصوص مشروع استثماري لإقامة مركب سياحي ورياضي وترفيهي على أرض في ملك البلدية ذات الرسم العقاري عدد 11120 /ف. وإلى جانب نزاعه «المفتوح» مع الجماعة الحضرية حول هذه القطعة الأرضية التي توجد في منطقة «واد فاس»، والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى «القلب النابض» للمدينة، بفضل المشاريع السياحية الكبرى التي ستشيد فيها، فإن هذا المنعش العقاري الذي دخل أيضا في صراع «مرير» مع والي الجهة حول قطعة أرضية في ضواحي عمالة مولاي يعقوب، بعدما حصل على موافقة «مبدئية» من العامل السابق للإقليم لإنشاء مركب سياحي وترفيهي في جماعة «عين الله» القروية، لكن ولاية الجهة رفضت قبول ملفه في إطار الرخص الاستثنائية، دون أن تبرر له هذا الرفض، قبل أن تقرر بعد صدور عدد من المقالات الصحافية حول الموضوع، إخباره، في رسالة مقتضبة، أن المنطقة تعتبر من المواقع الإستراتيجية في الجهة وأن منح الرخص لتشييد بعض المشاريع فيها سيتم في إطار صفقات عمومية ستفتح أمام جميع الراغبين في الاستثمار في المنطقة. وكان هذا المنعش العقاري قد اكترى القطعة الأرضية التي تمتد على مساحة 8 هكتارات، والتي صدرت في شأنها توصية ديوان المظالم، من المجموعة الحضرية لفاس بتاريخ 24 أبريل 1997 وبموافقة مجلس المجموعة الحضرية لولاية فاس الكبرى. وقد حظي مشروعه بموافقة عدد من الجهات المعنية، كوزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الداخلية، ووجهت التوصية إلى العامل المفتش العام للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، لكن الملف، منذ ذلك التاريخ (أي منذ منتصف 2006) لم يراوح مكانه. وقد ظل هذا المنعش العقاري يتردد على جل المصالح والجهات المعنية، دون أن يتم «الإفراج» عن مشروعه الاستثماري، طبقا لتصريح له ل»المساء». وقال المنعش العقاري حسن العمراني إن مشروعه، بغض النظر عن مردوديته الاجتماعية والاقتصادية، يتضمن مسابح أولمبية وأخرى للأطفال ومقهى وقاعة للترفيه وقاعة مغطاة، وهو ما من شأنه، يضيف العمراني، أن يسد الفراغ الحاصل في المساحات الخضراء في المدينة والتي تحولت، حسب تعبيره، إلى «قفص إسمنتي»، بسبب «المنشآت العقارية العشوائية».
