المعاقون بتزنيت ينتقدون التعامل معهم من منطلق المقاربة الإحسانية

طالب منتخبون بإقليم تيزنيت بإحداث مراكز متخصصة في الدعم السيكولوجي لذوي الاحتياجات الخاصة بتيزنيت، بهدف مساعدة هذه الفئة، التي تشكل ما مجموعه 2,4 بالمائة من عموم الساكنة المحلية من مختلف الأعمار، لتمكينها من الاندماج الإيجابي في الحياة العامة، والمساهمة في مواكبة الهيئات الممثلة لها على جميع المستويات المالية والتدبيرية، مع تمكينها في الآن نفسه من تقديم خدماتها في ظروف جيدة بالتنسيق مع القطاع الوصي، وباقي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس القسم الاجتماعي بعمالة تيزنيت، بإجراء بحث حول الهشاشة بعموم تراب الإقليم، كما طالب باستحداث خريطة إقليمية في هذا الإطار لتشخيص وضعية المعاقين والخروج بخطة عمل، في حال ما إذا لم تتوصل الدراسة التي تنجز حاليا من طرف منظمة الإعاقة الدولية على مستوى الجهة إلى نتائج مرضية.
وصادق أعضاء المجلس الإقليمي في دورتهم الأخيرة المنعقدة بجماعة سيدي أحمد أوموسى على إحداث لجنة للقيادة والتتبع والمواكبة لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت في مجالين مرتبطين بالتدبير الإداري والمالي، كما أجمعوا على ضرورة بحث إمكانية إحداث مراكز إدماج المعاقين على مستوى دائرتي تافراوت وأنزي.
وانتقد عدد من المعاقين بإقليم تيزنيت، عدم إشراكهم في مناقشة وضعيتهم التي أدرجت بطلب منهم ضمن جدول أعمال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي لتيزنيت، وقالوا، في بيان توصلت "المساء" بنسخة منه، إنهم حرموا من حضور اجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب غياب الولوجيات، وعدم تشغيل المصعد الوحيد المتواجد بمقر العمالة، مضيفين أن "دار لقمان لا تزال على حالها، رغم إقرار الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والبرتوكول الاختياري الملحق بها لحقوق المعاقين التي لا زالت مفقودة على جميع النواحي"، وأضاف المحتجون أن "أي محاولة للمس بكرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤدي إلى التصعيد في المطالبة بالحقوق عوض التريث وانتظار ما تجود به قريحة المسؤولين"، مشددين في الآن نفسه على أن "المغرب لا يزال ينهج المقاربة الإحسانية في تحقيق الحقوق المفقودة للفئات الاجتماعية التي تشكو من الإقصاء والهشاشة والحرمان".