تغييرات واسعة في صفوف مسؤولين بالدرك وإحالة جنرالات على التقاعد

القيادة العليا للدرك أصدرت قرارات تأديبية في حق عناصر ثبت تورطها في قضايا ارتشاء

باشرت القيادة العامة للدرك الملكي حركة تنقيلات واسعة في صفوف عدد من المسؤولين والضباط بالدرك. كما عملت مديرية التنقيلات والموارد البشرية على البت في عدد من الملفات بخصوص كبار المسؤولين، الذين اقترب عدد منهم من سن التقاعد، في حين يتأهب آخرون لحركة تغييرات مرتقبة تهم بعض الجنرالات في أعلى مستويات القيادة العليا للدرك الملكي.
وقال مصدر مطلع ل«المساء» إن القيادة العليا للدرك الملكي بصدد إجراء تغييرات بعدد من القيادات واللجن التابعة للدرك الملكي، والتي توجد من بينها لجنة التفتيش، التي يتولى إدارتها الكولونيل ماجور مصطفى الحمداوي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات الجديدة ستشمل لجنة الموارد البشرية، التي ستعرف تعيينات جديدة، بعد أن أحيل بعض المسؤولين على التقاعد.
وتأتي التغييرات الجديدة بعد أن كلفت القيادة العليا للدرك الملكي لجن التفتيش بزيارة عدد من السريات بمدن بالجنوب وأخرى بالشمال، إضافة إلى الرباط والدارالبيضاء والمدن المجاورة.
وعلمت «المساء» من المصدر نفسه أن تغييرات جديدة ستخص عددا من الجنرالات، الذين تولوا المسؤولية لأزيد من 20 سنة، بسبب إحالة بعضهم على التقاعد أو تجميد وضعياتهم بسبب المرض أو التقدم في السن أو لتوليهم مسؤوليات شكلية.
وتأتي هذه التغييرات، حسب المصدر ذاته، في الوقت الذي يسعى القائد العام للدرك الملكي، الجنرال دوكوردارمي، حسني بنسليمان، إلى تحسين صورة جهاز الدرك وضخ دماء جديدة فيه، والاعتماد على لجن المراقبة والتفتيش التي قادت مؤخرا حملة على امتداد نقاط التفتيش، على الصعيد الوطني، في إطار تنفيذ توجيهات القائد العام الهادفة إلى تطوير عمل الجهاز وتحصينه ضد كل الممارسات التي تحط من سمعته. وذكر مصدر مطلع أن القيادة العليا للدرك الملكي أصدرت العديد من القرارات التأديبية، خلال الشهر الماضي، في حق دركيين ثبت تورطهم في قضايا ارتشاء، وآخرين خالفوا القوانين الداخلية، كمغادرة مواقع العمل، والزواج دون علم القيادة الجهوية، ومخالفة القوانين الداخلية بالثكنات.