سرقة 20 فيلا تطيح برؤوس مسؤولين أمنيين بالقنيطرة

الاستماع إلى عمداء وضباط شرطة وتوقيع عقوبات تأديبية في حق آخرين

تعكف لجنة أمنية رفيعة المستوى، منذ أسبوع تقريبا، على التحقيق في ملفات أثارت الكثير من الجدل بولاية أمن القنيطرة، إذ قادت التحريات بشأنها إلى الاستماع إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين من رتب مختلفة.
وكشفت مصادر موثوقة أن اللجنة استدعت عمداء وضباط شرطة، بينهم نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة محاربة العصابات، ورئيس فرقة مكافحة المخدرات، إضافة إلى عميد ممتاز يرأس مصلحة الشرطة التقنية والعلمية.
وقالت المصادر إن حساسية الأبحاث التي تجريها اللجنة التي أوفدتها الإدارة العامة للأمن الوطني أجبرت عناصرها على المكوث بولاية الأمن لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن جميع الشكايات والتقارير، التي تناولت مجموعة من الملفات «المشبوهة»، يتم التحقيق فيها بتعليمات مباشرة من المدير العام للأمن الوطني.
وحسب معلومات غير رسمية، فإن التحريات منصبة حول طريقة تدبير ملف العصابة التي سرقت أزيد من 20 فيلا بالقنيطرة، خاصة بعدما اكتشف العديد من الضحايا اختفاء حليهم ومجوهراتهم وعدم وجودها ضمن المحجوزات التي تمت مصادرتها أثناء اعتقال المتورطين في سرقتها.
بعض العناصر الأمنية التي كانت محسوبة على فرقة محاربة العصابات، تم إعفاؤها من المهام التي كانت تباشرها داخل هذه الفرقة، وألحقت بالدائرتين الأمنيتين الثالثة والرابعة، دون معرفة الأسباب الحقيقية لهذه التنقيلات، وإن كانت بعض الأخبار تشير إلى وجود خلافات حادة بين عدد من المسؤولين الأمنيين، أفرزت حربا خفية اتخذت طابع «تصفية حسابات» وتقديم صغار رجال الأمن ك«أكباش فداء»، وهو ما حدث مع أولئك الذين نقلوا في ظروف غامضة إلى كل من سيدي يحيى الغرب وفاس.
ونفى مصدر أمني أن تكون العقوبات التأديبية التي اتخذتها المصلحة الإدارية بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني لها علاقة بالمحجوزات بملف العصابة التي سرقت أزيد من 20 فيلا بالقنيطرة، بعدما اكتشف العديد من الضحايا اختفاء حليهم ومجوهراتهم، إذ قال المصدر نفسه إن العقوبات كانت قديمة بسبب أخطاء مهنية وغير مرتبطة بملف واحد.