علمت «المساء» أن مسؤولا أمنيا بمراكش تم تنقيله، مساء أول أمس الخميس، إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط، بعد يوم من اتهامه بالتشهير بمواطن داخل مؤسسة تربوية خصوصية بمراكش. وأوضحت مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء» أنه بعد يوم من توجيه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاية إلى محمد الدخيسي، والي أمن مراكش، تطلب فيها إجراء بحث في لجوء عميد شرطة إلى التشهير بمواطن داخل مؤسسة تربوية خصوصية بمراكش، باستغلاله منصبه كعميد شرطة، ووجوده بالمؤسسة التربوية، التي يعمل بها المشتكي، والتصريح لمجموعة من زملاء السائق، أن «عبد الله. ر» متورط في حادثة السير، وأن له سوابق قضائية، حيث أكد لهم أنه سبق أن تمت إدانته من أجل تهمة الاغتصاب. وأوضحت الشكاية، التي وجهت إلى المدير العام للأمن الوطني، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن مصلحة حوادث السير بمقاطعة المنارة «بوعكاز»، تجري أبحاثها في شأن حادثة سير وقعت يوم الاثنين 25 نونبر الماضي، حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، بحي المسيرة، والتي أصيب على إثرها طفل بكسر في الساق، مشيرة إلى أن سيارة خفيفة من نوع «فورد» سوداء اللون هي التي صدمته، عندما كانت السيارة التي يقودها المشتكي، والخاصة بالنقل المدرسي متوقفة أمام الإقامة السكنية «الرجاء» بين حي المسيرة الأولى والثانية بشارع بوجدور. وحسب ما جاء في الشكاية، فإن عميد الشرطة المذكور، هدد السائق بأوخم العواقب، محاولا إقحامه في حادثة السير، علما أن الطفل ضحية الحادثة، أكد أن سيارة خفيفة سوداء اللون هي التي صدمته، وليس سيارة النقل المدرسي، كما تحاول بعض الأطراف تأكيد ذلك، علما أن المشتكي يتوفر على شهود آخرين في الحادثة، يطالب باستدعائهم والاستماع إليهم. ولم ينف «عبد الله. ر»، سوابقه القضائية المذكورة، حسب نص الشكاية، والتي قضى من أجلها عقوبة حبسية عندما كان قاصرا، لا يتجاوز سنه17 سنة، (المشتكي يبلغ من العمر حاليا 58 سنة) وبالرغم من ذلك، فإنه يتساءل عن أسباب إصرار عميد الشرطة على التشهير به أمام زملائه في العمل، عبر نشر خبر هذه السابقة القضائية. وقد أوردت الشكاية أن حصول العميد على معلومات السوابق من شأنه أن يعتبر سرا مهنيا أفشاه المسؤول المذكور، الأمر الذي يتطلب إنزال عقوبة بالمشتكى به، يقول عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية في تصريح ل «المساء». ونفى مصدر أمني مسؤول في اتصال مع «المساء» أن يكون قرار تنقيل عميد الشرطة له علاقة بالشكاية المذكورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بعملية التنقيلات، التي تقوم بها الإدارة العامة، من أجل «ضخ دماء جديدة في سلك الشرطة».