إدارة مدرسة بمراكش متهمة بالتستر على حادثة سير ضد طفل

نظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صباح أمس الثلاثاء، وقفة أمام مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة مراكش.
طالبت من خلالها وزير العدل والحريات، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ووزير التربية الوطنية، بفتح تحقيق في ملابسات حادثة دهس تلميذ أمام المؤسسة التعليمية المذكورة، من طرف سائق سيارة رباعية الدفع، لاذ بالفرار.
وردد المحتجون شعارات منددة بالحادثة، مطالبين بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والمصادق عليها من طرف المغرب.
وقال عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن الجمعية توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من قبل أسرة الضحية أنور، أكدت من خلالها أن الطفل دهسته سيارة رباعية الدفع، ولاذ سائقها بالفرار من موقع الحادثة.
وأضاف طاطوش، في اتصال ب"المغربية"، أن "إدارة المؤسسة، وفي تواطؤ مكشوف مع سائق السيارة، عمدت إلى إدخال التلميذ إلى المدرسة، قبل أن تتصل هاتفيا بأسرة الطفل، لتخبرها بأن ابنها تعرض لمصاب".
وأوضحت شكاية الجمعية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "إدارة المؤسسة تكتمت على الحادث، قبل الاتصال برجال الوقاية المدنية، الذين نقلوا الطفل إلى المستشفى العسكري ابن سينا".
وسبق لأسرة الطفل أنور أن تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليجري استماع الضابطة القضائية إلى الأسرة وإلى شهود عاينوا حادثة السير، وجرى اعتقال المشتكى به والاستماع إليه، قبل إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، وبعد استماعها إليه أحالته على الغرفة الجنحية التلبسية.