دعا اتحاد علماء أفريقيا، الذي يتخذ من العاصمة المالية باماكو مقرا له، الحكومة الأنغولية إلى إصدار بيان رسمي حول حقيقة ما نشر عن حظر الدين الإسلامي في البلد وهدم أو إغلاق المساجد. وقال البيان الذي صدر الخميس الماضي إن اتحاد علماء أفريقيا تواصل مع قادة الجالية المسلمة في أنغولا حول ما نشر في وسائل الإعلام العالمية عن حظر الدين الإسلامي في البلاد وما ورد في الأخبار من هدم بعض المساجد وإغلاق بعضها، وتبين من خلال هذا التواصل وجود مبالغات وتضخيم في نشر الخبر، ومع ذلك فإن الوضع يدل على وجود معاناة للأقلية المسلمة في البلاد وخاصة في أداء شعائر دينهم. ودعا البيان الذي وقعه رئيس اتحاد علماء أفريقيا، الدكتور سعيد برهان عبد الله، والأمين العام الدكتور سعيد محمد بابا سيلا، الحكومة الأنغولية إلى إعطاء الحرية للمسلمين في أداء شعائر دينهم والسماح ببناء مساجدهم وضمان حقوقهم، أسوة بالدول المتحضرة والتزاما بالمواثيق الدولية. واستنكر الاتحاد الترويج لمقولات الخلط بين الإسلام والإرهاب، واستغلال أحداث قامت بها فئات باسم الإسلام زوراً لاضطهاد المسلمين المسالمين في أداء شعائر دينهم. وأوصى الاتحاد قادة الجالية المسلمة في أنغولا بالوحدة وسلوك مسلك الحكمة والتعاون مع السلطات المختصة من أجل استيفاء حقوقهم في ممارسة دينهم. وأبدى الاتحاد في بيانه، الذي نشر في موقعه على الإنترنت وعبر حسابه على «تويتر»، استعداده للتعاون مع السلطات المختصة في أنغولا، والتنسيق مع قادة الجالية المسلمة من أجل إظهار الصورة الصحيحة للإسلام باعتباره ديناً عالمياً يقر مبدأ التعايش السلمي.