قلق وتنديد بقرار انغولا حظر الاسلام وهدم مساجد

أثارت قرارات أعلنتها وزيرة الثقافة الأنغولية، روزا كروز إي سيلفا، بشأن الإسلام وحظر ممارسة شعائره، غضبا بين المسلمين في انغولا وانحاء العالم.
وتعهدت الوزيرة يوم 22 نونبر الجاري بمواصلة الجهود لمحاربة ما سمتها ‘الطوائف غير القانونية'، وعلى رأسها الإسلام، في البلد الواقع جنوبي القارة الأفريقية على المحيط الأطلسي.
وقال حاكم مدينة لواندا، في تصريح لإذاعة أنغولية محلية، إن ‘الحكومة لا ترغب في الوقت الحالي في إضفاء الشرعية على المساجد؛ لمنع التمهيد لانتشار الإسلام المتشدد في أنغولا'.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقارير حديثة لها، بعمليات تضييق وتمييز يتعرض لها مسلمو أنغولا، وعلى رأسها إغلاق مساجدهم والربط بينهم وبين الإرهاب في وسائل الإعلام المحلية.
وبعد الضجة التي اثيرت حول القضية، نفى مسؤول في وزارة الثقافة الانغولية امس ان يكون الاسلام قد تم حظره في هذا البلد.
وصرح مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة ‘ليس هناك حرب في انغولا على الدين الاسلامي ولا على اي ديانة اخرى' .
واضاف ردا على ردود الفعل الغاضبة في العالم الاسلامي بعد ان نشرت الصحف تصريحات وزيرة الثقافة ‘ليس هناك اي توجه رسمي لهدم او اغلاق اماكن العبادة ايا كانت'.
من جهتها عبرت منظمة التعاون الاسلامي الثلاثاء عن صدمتها ازاء تقارير ‘حظر الاسلام' في انغولا وعن هدم مساجد في هذا البلد الافريقي الغني بالنفط.
وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن ‘صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحافية عن قرار الحكومة الأنغولية حظر الإسلام في أنغولا وهدم المساجد في هذا البلد' .
وقال المتحدث إن هذا القرار ‘ينبغي إدانته بأقوى العبارات' .
كما دعا المتحدث باسم المنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية والمجتمع الدولي إلى ‘اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور، والذي يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية' .
وفي انغولا هناك 83 كنيسة معترف بها رسميا. لكن وزارة الثقافة اعتبرت ان هناك 1200 هيئة دينية تقدمت او لم تتقدم بطلب لتشريعها.
وفي نهاية اكتوبر رفضت وزارة العدل طلبات تقدمت بها 194 هيئة دينية من كنائس وطوائف وهيئات اخرى من بينها الجالية الاسلامية في انغولا التي تعد من المجموعات المسلمة الناشطة في البلاد.
وصرح الامام الانغولي الذي يتولى رئاسة هذه الطائفة منذ 2005 لفرانس برس ان ‘مسجدا اغلق الاسبوع الماضي في هوامبو (جنوب) وخضعنا لضغوط هذا الاسبوع بشأن مسجد في لواندا'.
وبحسب وزارة الثقافة فإن الاغلاق او الهدم قانونيان لعدم وجود سند ملكية او ترخيص بناء او وثائق رسمية تسمح ببناء مكان للعبادة.
وقدر ممثل الطائفة عدد المسلمين المتحدرين من غرب افريقيا او من الانغوليين الذين اعتنقوا الاسلام بمئات الالاف من بين عدد سكان هذا البلد البالغ 18 مليون نسمة، وهو رقم لم تؤكده السلطات الانغولية.
واستنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار السلطات الأنغولية.
وقال بيان الاتحاد العالمي الذي وقعه رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي إن السلطات الأنغولية هدمت يوم 17 أكتوبر الماضي مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا.
وقال الاتحاد إنه ‘يستنكر بشدة قرار السلطات الأنغولية بشأن حظر الإسلام على أراضيها'.
ومضى قائلا إن ذلك القرار ‘يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة، والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، لاسيما في أفريقيا، التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها'.
وأدانت دار الإفتاء المصرية، امس الثلاثاء، قرار السلطات الأنغولية بحظر الدين الإسلامي واعتبار المسلمين طائفة غير مُرحب بها على أراضيها ،محذِّرة من أن ذلك يمثِّل استفزازاً للمسلمين في جميع أنحاء العالم.