«المساء» تكشف تفاصيل إعفاء والي أمن القنيطرة

كشف مصدر مطلع أن إعفاء والي أمن القنيطرة من مهامه نهاية الأسبوع الماضي جاء بعد الاستماع إلى مسؤولين أمنيين في ملف سرقة 20 فيلا بالمدينة. وأوضح المصدر ذاته أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة مصطفى هميد بسحب الملف من الأمن وإحالته على الدرك الملكي أظهر أن الشرطة القضائية لم تقم بجميع الإجراءات التي يتوجب القيام بها خلال التحقيق في مثل هذا النوع من الملفات، خاصة فيما يتعلق بمصير المسروقات التي سطا عليها أفراد العصابة والجهة التي ذهبت إليها.
وأكد المصدر ذاته أن ملفا آخر يمكن أن يكون سرع باتخاذ قرار إعفاء والي أمن القنيطرة من منصبه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بخبرة تقنية أجراها مختبر الدرك الملكي، بأمر من قاضي التحقيق المذكور، على هاتف محمول وجد لدى أحد المتهمين، أظهرت أن المتهم اتصل قبل اعتقاله بمسؤول أمني بولاية الأمن المذكورة، مضيفا أن المساطر التي أنجزتها الضابطة القضائية للدرك بالقنيطرة بخصوص الفيلات المسروقة أظهرت الوجهة، التي ذهبت إليها المسروقات، التي كان أفراد العصابة يحصلون عليها من عملياتهم، التي همت أحياء راقية من المدينة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك مسروقات لم يتم التوصل إليها بعد إلقاء القبض الشرطة القضائية على أفراد العصابة، التي روعت سكان القنيطرة، وبينها حلي ذهبية تصل قيمتها إلى 20 مليون سنتيم، معتبرا أن هذه الأخطاء المسطرية، إضافة إلى تزايد عمليات السرقة المنظمة والسطو على المنازل التي عرفتها المدينة خلال الآونة الأخيرة، عجلا بقرار المديرية العامة بإعفاء والي الأمن وإحالته على الإدارة المركزية وتعيين والي أمن جديد بالنيابة من الإدارة المركزية.
وكانت لجنة أمنية رفيعة المستوى قد عكفت الأسبوع الماضي على التحقيق في القضية بعد قيام قاضي التحقيق بإحالة الملف برمته على الدرك الملكي، حيث استدعت عمداء وضباط شرطة، بينهم نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة محاربة العصابات، ورئيس فرقة مكافحة المخدرات، وبعض العناصر الأمنية، التي كانت محسوبة على فرقة محاربة العصابات، والتي تم إعفاؤها من المهام التي كانت تباشرها.