تطورات مثيرة في قضية الفيلات المسروقة بالقنيطرة

في تطور مثير، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، سحب ملف التحقيقات الأمنية المتعلقة بالسرقات التي طالت عددا كبيرا من فيلات القنيطرة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتسليمه للقيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الغرب، إثر ظهور مستجدات وصفت بالخطيرة تتعلق بطبيعة التحقيقات التي أجرتها العناصر الأمنية المكلفة بالتحري في هذه القضية.
وكشفت المصادر، أن المركز القضائي لدرك القنيطرة شرع منذ أسبوع تقريبا، في إعادة التحقيق من جديد في قضية الفيلات المسروقة، بعدما ثبت وجود تقصير أمني كبير في مباشرة التحريات الضرورية التي تتطلبها قضية في مثل هذا الحجم، والتي فاقت قيمة المسروقات بشأنها الملايين من الدراهم، دون أن تنجح الشرطة التي كانت مشرفة على هذا الملف في الكشف عن مصيرها.
وقالت المصادر، إن مصطفى هميد، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة نفسها، قرر وضع هذا الملف تحت الإشراف المباشر لعناصر الضابطة القضائية للدرك إثر ارتكاب المحققين الأمنيين لأخطاء مهنية جسيمة خلال مرحلة البحث التمهيدي، أثرت بشكل كبير على طبيعة النتائج التي آلت إليها التحقيقات الأولية، وبالتالي الوصول إلى حقيقة غير كاملة ومشوهة، على حد تعبيرها.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن محققي جهاز الدرك دشنوا أبحاثهم بمعاينة جميع الفيلات والشقق التي تعرضت لعمليات سطو خلال الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وشتنبر الماضيين، إذ كشفت المعطيات الأولية أن عدد المساكن التي تعرضت للسرقة فاق السبعين، عكس ما تم الترويج له من قبل جهات أمنية.
ولوحظ تحرك دوريات للدرك وسط المدينة وقيام عناصرها بعمليات اعتقال لعدد من المشتبه في تورطهم في عمليات السطو المذكورة، إذ أشارت المصادر إلى إيقاف ما يزيد عن 8 أشخاص آخرين، في ظرف وجيز، ينضافون إلى 13 متهما تم إيقافهم من قبل فرقة محاربة العصابات، كما ينتظر المحققون ما ستقود إليه نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي أجريت لتحديد اللائحة النهائية للمتورطين، وكذا قائمة المسروقات، التي تم استرجاع كمية كبيرة منها، بعدما ظلت مجهولة المصير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القاضي هميد يشرف بشكل مباشر على التحقيقات الجارية في هذا الملف، مشيرة إلى أن هذا الأخير زار في الآونة الأخيرة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، واستمع لإفاداتهم بشأن ظروف وملابسات التحقيقات التي أجرتها معهم الشرطة القضائية في وقت سابق.