وفد عن «مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي» يزور سجن تطوان

الزيارة أثارت استنفارا وسط سجن «الصومال» والوفد يستمع إلى معتقلين أفارقة وسلفيين وأجانب

عاش سجن «الصومال»، يوم الجمعة الماضي، حالة طوارئ بسبب زيارة وفد عن «مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي» التابعة للأمم المتحدة، قادما من زيارة أخرى قام بها إلى طنجة. ووفق مصادرنا فإن الوفد الأممي اطلع على أحوال بعض المعتقلين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أجرى الوفد الأممي لقاء معهم مثلما التقى ببعض المعتقلين السلفيين، وسجناء آخرين بعضهم إسبان، قبل أن يزور مرافق السجن، الذي عرف مؤخرا بعض الإصلاحات والصباغة.
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية في تطوان، قد أعربت ل»المساء» عن عزمها تقديم تقارير إلى الوفد لأممي، على غرار جمعيات حقوقية أخرى بمدينة طنجة، حيث التقت شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن بطنجة ثلاثة من أعضاء وفد مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، كما عقدت لهم لقاء مع بعض المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، الذين قدموا للوفد انطباعاتهم عما أسموه «الخروقات والشروط اللاإنسانية التي تتم فيها حملات الاعتقال، ومداهمة منازلهم وحجز وثائقهم»، مثلما نددوا بما أسموه «تعرضهم مؤخرا لألفاظ وممارسات عنصرية». وسرد المهاجرون الأفارقة على مسامع الوفد الأممي رواياتهم بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة شبان في صفوفهم في ظرف 4 أشهر، ومعاناتهم مع الظروف التي وصفوها ب«السيئة» التي تتم فيها عملية ترحيلهم إلى الحدود المغربية الشرقية مع الجزائرية».
وضم الوفد الأممي كلا من ماديتش إديناس، بصفته رئيسا مقررا يحمل جنسية نرويجية، ونائبه فلاديمير توشلوفيسكى من جمهورية أوكرانيا، وشاهين سردار، ذات الجنسية الباكستانية وروبيرتو غاريتون من جمهورية الشيلي، وحجى ماليك سو من السنغال. وتعد زيارة فريق العمل الأممي الخاص المعني بمسألة الاعتقال التعسفي الأولى من نوعها للمغرب، إذ التقى الوفد بعدد من المسؤولين الحكوميين، وزارة العدل، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمؤسسة التشريعية وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالمغرب وفعاليات الحركة الحقوقية والمجتمع المدني والأفراد المعنيين أي الضحايا أو أسرهم أو ممثليهم. وأضاف محدثنا أن زيارة الوفد للمغرب ستستغرق ثلاثة أسابيع، قبل أن يتم عقد ندوة صحافية بالعاصمة الرباط، للإعلان عن خلاصاتها، مع تقديم تقرير ختامي بخصوصها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.