رئيس الحكومة يعفي الأحزاب من الضريبة على الدخل

بعد العفو عن مهربي الأموال والممتلكات خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، وقبله على «التماسيح والعفاريت»، يتجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى العفو هذه المرة عن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بمنحها إعفاء ضريبيا.
وحسب مشروع مرسوم لرئيس الحكومة، فإن الأحزاب السياسية والنقابات ستستفيد من الإعفاء من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر، المطبق إلى غاية 16 ماي 2014، على التحويلات، بغير عوض للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب والمركزيات النقابية.
ويحدد مشروع المرسوم، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، وينتظر أن يعرض على المجلس الحكومي يوم غد الخميس، شروط وكيفيات تطبيق إعفاء التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، بناء على أحكام المادة 247 من مدونة الضرائب، وعلى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم
29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على أنه «يحدد قانون المالية الإعفاءات والضرائب والرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأحزاب».
وينص المشروع على أن للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر إلى غاية 16 ماي 2014، يتعين على الأشخاص الذاتيين أن يودعوا مقابل وصل لدى قابض إدارة الضرائب، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التحويلات، بغير عوض، الإقرار المتعلق بالضريبة على الدخل المنصوص عليها في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من عقد التحويلات إلى ملكية الحزب أو المركزية النقابية المعنية بالأمر، وبنسخة من شهادة تملك الأصول والممتلكات التي تم تحويلها. وعلى الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إيداع المحررات المتعلقة بالتحويلات لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل داخل أجل 30 يوما.
ويأتي العفو الضريبي الجديد لبنكيران في وقت مازال يثار جدل حول استمرار تسجيل ممتلكات أحزاب ونقابات في ملكية أشخاص، دون أن يتم الامتثال لمقتضيات قانون الأحزاب، الذي يلزم تحويل تلك الممتلكات إلى ملكية الحزب.