أستاذة جامعية تقاضي مقاولا بتهمة اغتصابها بتمارة

رفعت أستاذة جامعية، تدرّس بإحدى الكليات بمدينة المحمدية، دعوى قضائية ضد مقاول بتهمة اغتصابها داخل شقتها بتمارة، حينما استقدمته بصفته مقاولا للقيام ببعض الإصلاحات داخلها.
وحسب ما تضمنه محضر الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، فقد أكدت المشتكية أن المقاول بدأ يتحرش بها ومارس عليها الجنس بالقوة، حيث قام بتكبيلها وتجريدها من ملابسها إلى أن اغتصبها، كما هددها بسكين. وقد صرحت المشتكية في المحضر ذاته بأنها كانت تربطها علاقة عادية بالمدعى عليه في إطار مشروع زواج، مشيرة إلى أن علاقتها لا تشوبها أي اتصالات جنسية أو ما شابه ذلك، عكس ما أدلت به في أقوالها السابقة التي أكدت فيها على أنه مجرد أجير لديها.
وأوضحت المشتكية أن سبب التحرش بها من قبل المشتكى به راجع بالأساس إلى رفضها فكرة الزواج، التي ادعت في تصريحاتها أنه عرضها عليها. ونظرا للتناقض في أقوال الطرفين فقد تمت مواجهتهما، حيث تشبثت المشتكية بأقوالها، فيما نفى المشتكى به كل التهم الموجهة إليه من طرف الأستاذة الجامعية وأدلى للمصالح المعنية بالإثباتات التي يتوفر عليها بخصوص الملف المعروض على القضاء، حيث تتضمن رسائل قصيرة وتسجيل محادثات عبر المواقع الاجتماعية.
واستنادا إلى أقوال المقاول في محاضر الاستماع، فقد أكد أنه تعرف على الأستاذة عن طريق أحد المواقع الاجتماعية، وعرض عليها فكرة الزواج وبعدها استدعته إلى منزلها وبعد عدة لقاءات قام بإحداث تغييرات بشقتها ليتناسب ذلك مع ذوقهما حيث كلفه ذلك 100 ألف درهم، مشيرا إلى أنه مارس معها الجنس برضاها، ولم يعرضها لأي اغتصاب كما ادعت ذلك.
إلى ذلك، استدعت الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لابتدائية تمارة، مجموعة من الشهود للإدلاء بأقوالهم، حيث أكد عدد من المقيمين بنفس التجزئة أن ما يعرفونه عن علاقة المشتكي والمشتكى به، هو كونهما متزوجين ويعيشان معا في شقة واحدة وأنهما لم يسمعا أي صراخ ناتج عن الاعتداء أو ما شابه ذلك.