مراجعة النظام الداخلي للغرفة الثانية لمجلس المستشارين

أفاد مصدر مطلع أن مجلس المستشارين سيبعث في الأيام القليلة المقبلة بنظامه الداخلي من جديد إلى المجلس الدستوري، بعد الجدل الذي أثاره قرار رئيس الحكومة بمنع بث الإحاطة علما في الإعلام العمومي.
وأكد المصدر ذاته أن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل من أجل البت النهائي في النظام الداخلي وإحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه وإرساله إلى المجلس الدستوري للبت فيه.
وكان المجلس الدستوري قد طالب منذ شهرين مجلس المستشارين بأن يبعث له بالنسخة الكاملة لنظامه الداخلي بعدما توصل فقط بالتعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية على نظامها. واعتبر المجلس الدستوري أن ذلك يعد «عيبا في الشكل».
وكشف المصدر ذاته أن بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين لم تتجاوب مع طلب المجلس الدستوري لأنها تعلم يقينا أن هذا الأخير سيقضي بعدم دستورية الإحاطة علما، التي لم يطلها أي تعديل وبقيت كما هي، موضحا أن عدم إرسال النسخة الكاملة للنظام الداخلي كما عدل من البداية كان بمثابة «تحايل» من الفرقاء السياسيين لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بالإحاطة علما باعتبارها مكسبا من المكاسب.
وأكد المصدر ذاته أن قرار بنكيران، الذي أدانته مختلف فرق المعارضة، وضع المستشارين في حرج، مما جعلهم مضطرين إلى التسريع بالبت في نظام المجلس الداخلي، خصوصا أن بعض الفرق كانت ترغب في أن يظل النظام الداخلي كما هو حتى انتهاء ولاية المجلس.
وكان مجلس المستشارين قد بعث بالتعديلات التي أدخلها على نظامه الداخلي بعد التصويت عليها في جلسة عمومية نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى المجلس الدستوري، غير أن هذا الأخير طلب من الغرفة الثانية أن تبعث له بالنظام الداخلي كله وليس التعديلات فقط.
يذكر أن الحكومة بررت موقف منعها بث الإحاطة علما بمخالفتها للدستور، الذي ينص على مبدأ التوازن بين السلط، واستندت في ذلك على قرار المجلس الدستوري رقم 924/13 بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب.