الحكومة توقف العمل في منجم الغاسول للصفريوي بضواحي ميسور

الصفريوي يسرح العمال والنقابيون يطالبون بتمديد عقدة الاستغلال

في تطور لافت لقضية منجم غاسول الصفريوي بضواحي ميسور، أوقفت إدارة الشركة، بداية شهر فبراير الجاري، العمل في المنجم، بعد انتهاء رخصة تمديد الاستغلال التي حصل عليها الصفريوي والتي حصرت الحكومة مدتها لمرتين في ستة أشهر، بعد انتهاء عقدة الإستغلال التي استمرت لما يقرب من 10 سنوات. وقالت المصادر إن الرخصة انتهت صلاحيتها يوم 31 يناير الماضي، ما دفع الصفريوي إلى إعلان حالة شلل في المنجم في بداية شهر فبراير الجاري.
وعلمت «المساء» أن الصفريوي يواجه، في استغلال المنجم، منافسا آخر، وضع ملفه لدى وزارة التجهيز والنقل، للحصول على رخصة استغلال المنجم. ويتحدر هذا المنافس من منطقة الراشيدية.
وأوقف الصفريوي ما يقرب من 87 عاملا يشتغلون بالمنجم، ما أغضب نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ودفع العمال إلى خوض إضرابات للمطالبة بالعودة إلى العمل. وقال مبروكي ياسين، الكاتب العام للاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم بولمان ميسور، ل»المساء»، إن النقابة تطالب بتمديد رخصة استغلال المنجم للشركة، في انتظار خروج دفتر تحملات استغلال المنجم إلى حيز الوجود حفاظا على مناصب الشغل للعمال، وتجنبا للإضرار باقتصاد المنطقة الذي يعتمد، في جانب أساسي منه، على منجم الغاسول.
وأوردت المصادر أن اجتماعا عقد يوم 17 دجنبر الماضي، وحضرته النقابة، ومفتش الشغل، والمندوب الجهوي للتشغيل، وممثل عن الشركة والمحاسب ومهندس بالمنجم والسلطة المحلية، قد خلص إلى التزام الشركة بأداء مستحقات العطل السنوية المؤداة للعمال برسم سنوات 2011 و2012 و2013، ابتداء من فاتح فبراير الجاري، ونص المحضر أيضا على ضرورة تسليم الشركة عقودا كتابية للعمال، وترسيم 40 عاملا كدفعة أولى، والباقي على دفعات في حال تجديد الصفقة معها. ولا يتجاوز عدد العمال المرسمين في منجم الصفريوي 9 عمال فقط، بينما يتجاوز عدد العمال في المنجم 100 عاملا، ويرتفع العدد في فصلي الربيع والصيف. وكان المنجم قد شهد في أكتوبر الماضي احتجاجات للعمال بعدما أقدمت إدارة الشركة على تسريحات في صفوفهم، ما أدى إلى حالة شلل في المنجم استمر لعدة أيام.
وتقترب أراضي الغاسول التي تستغلها شركة الصفريوي في جماعة «القصابي» القروية بميسور من 27 ألف هكتار. وأثار استغلال الشركة للمنجم جدلا في الأوساط السياسية والاقتصادية، ما دفع الحكومة إلى إقرار مشروع دفتر تحملات لاستغلال المنجم، لكن هذا المشروع لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.