'العدالة والتنمية' يفتح معركة 'الغاسول' مع آل الصفريوي

كريستوفر غيغان - يتصدى حزب العدالة والتنمية لاحتكار عائلة الصفريوي لاستغلال مقالع الغاسول. معركة سياسية تهم قطاعا لم يعد يدر الشئ الكثير.
بعد نشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع يتصدى الوزير الإسلامي المكلف بالتجهيز والنقل عزيز الرباح للغاسول . هذا المعدن/ التراب الذي تستعمله العائلات المغربية مند قرون يتم استخراجه من مقالع قصابي ملوية في ضواحي بولمان ، على مسافة 200 كلم عن مدينة فاس . المقلع يتم استغلاله بشكل حصري من طرف عائلة الصفريوي مند سنة 1960 .
في يناير الماضي ، أوردت بعض الصحف أن عزيز الرباح قد قرر وقف العمل برخصة الاستغلال المخولة لعائلة الصفريوي . وفي تخله أمام أعضاء مجلس النواب لشرح سياسة الحكومة في ميدان المقالع ساق الرباح مثال "مقالع الغاسول التي ستكون موضوع طلب عروض مفتوح"
غير أن الغاسول ليس تابعا لمصالح وزارته ، إذ يصنف كمعدن ، ودفتر التحملات الذي تخضع له " شركة الصفريوي للغاسول ومشتقاته" وضعته وزارة الطاقة والمعادن التي يتولى مسؤوليتها الاستقلالي فؤاد الدويري كما أن الشركة المستغلة تلجأ لخدمات المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن ، التابع لوزارة الطاقة والمعادن ، فيما يتعلق بإجراء التحاليل الكيميائية .
لماذا تستفيد عائلة الصفريوي من هذا الاحتكار؟
تستغل عائلة الصفريوي الغاسول مند سنة 1960 بناء على رخص يتم تجديدها كل عشر سنوات واللجنة المكلفة بالبث في الترخيص متكونة من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية ومديرية أملاك الدولة .
لماذا هذه المسطرة الخاصة ؟
لأن الأراضي المعنية البالغة مساحتها 21.115 هكتار تابعة لملك الدولة . وكانت هذه الأخيرة قد استرجعت هذه الأراضي في فترة الحماية .بينما كان استغلال غاسول ملوية مفوتا لشرفاء لقصابي مند 1786 بظهير للسلطان محمد بنعبدالله مقابل صرف نصف ريع هذا الاستغلال لبيت المال .
وفي سنة1947 فوتت إدارة الأراضي المخزنية والشرفاء استغلال الغاسول لشركة فرنسية لت محلها عائلة الصفريوي سنة 1960 .
ظهير 1960 الذي ينظم إلى اليوم استغلال المناجم يقضي بأن الأتاوة على الاستغلال التي تؤديها شركة الصفريوي يتم اقتسامها مناصفة بين جماعة قصابي ملوية ومديرية أملاك الدولة .تبلغ هذه الأتاوة حاليا مليوني درهم سنويا. ( 1,8 مليون درهم للكراء و 30 درهم عن كل طن يتم استخراجه) حسب ما استقته "لكم" من مديرية أملاك الدولة .
في سنة 2003 ، التي شهدت تجديد الترخيص ، كانت شركة الصفريوي هي الوحيدة التي تقدمت بعرض . والرخصة التي حصلت عليها في تلك السنة ، لمدة عشر سنوات، وصلت إلى نهايتها في 31 يناير الماضي . في هذا الوقت تدخل وزير التجهيز والنقل لتأكيد اختصاص وزارته فيما يتعلق بمقالع الغاسول التي يعتبرها مقالع وليست معادن.
والتشريع الحالي ليس واضحا في هذا المجال : فالظهير الصادر سنة 1960 يتحدث فقط عن مناجم بدون تحديد . والمخطط المنجمي لوزارة الطاقة والمعادن ( المنتظر مند سنوات) هو الكفيل يتحديد ماإذا كان الغاسول معدنا أم مقلعا ، لكن في انتظار ذلك طلب وزير التجهيز والنقل تمثيله في لجنة التفويت وكان له ما أراد .
هكذا توقفت عملية التفويت وتفكر اللجنة حاليا في إعادة نظر شاملة في النظام المعمول به . والهدف المتوخى هو تقسيم 21000 هكتار المستغلة إلى أجزاء مفتوحة للمنافسة. وفي انتظار اتخاد قرار بهذا الشأن ، تم التمديد لشركة الصفريوي لمدة 6 أشهر.
ماهو المبلغ الذي يدره الغاسول ؟
رغم استفادتها من وضعية احتكارية تجد شركة الصفريوي صعوبة في بيع الغاسول المستخرج . ورقم الأعمال المصرح به من طرف الشركة في تراجع متواصل ،إذ انتقل من 7,8 مليون درهم سنة 2006 إلى5,4 مليون درهم سنة 2011 . والنتيجة الصافية كانت قريبة من الصفر سنة 2011 هذا بينما بلغت قيمة المخزون 67 مليون درهم حسب الوثائق المحاسبية للشركة.
والغاسول الخام ضعيف القيمة ، حيث لايتعدى ثمن الكيلوغرام الواحده 10 إلى 20 درهما بالدار البيضاء أما فيما يتعلق بالاستعمال الصناعي ، فإنه يبقى محدودا ويقتصر على بعض الشركات المنتجة لمواد التجميل الطبيعية ، وبحسب ماصرح به سعد الصفريوي ، المشرف على تسيير الشركة العائلية ، فإن " المنتوج يباع بصعوبة والمخزون يتراكم في مخازننا بفاس ونحن نتوفر على مايكفي لجيلين"
السؤال المطروح اليوم هو ماهي قابلية الحياة اقتصاديا للمشاريع التي قد تترتب عن تقسيم الهكتارات التي تستغلها عائلة الصفريوي اليوم ؟ " هذا ماتتدارسه اللجنة . يجب تعبيد الطريق لكن قانون السوق هو الذي سيتم الاحتكام إله في كل الأحوال" حسب تعبير مصدر قريب من الملف.
ومن جهته يستمر حزب العدالة والتنمية في ملء الواجهة ، إذ طالب برلمانيو حزب بنكيران بمهمة استطلاعية برلمانية تقوم خلال الدورة العادية المقبلة في أبريل المقبل للاطلاع في عين المكان على الظروف التي يتم فيها استغلال الغاسول.
المصدر: لكم. كوم النسخة الفرنسية