جلسة استماع عمومية للتحقيق في إغراق المغرب بالصلب الأوربي والتركي

أفادت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، بأنه تم مؤخرا عقد جلسة استماع عمومية في إطار التحقيق بشأن مكافحة الإغراق على واردات الصلب المسطحة المدرفلة على الساخن الواردة من الاتحاد الأوربي وتركيا.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه وفقا للمادة 39 من القانون رقم 15-09 المتعلقة بتدابير الحماية التجارية، والمادتين 60 و61 من المرسوم رقم 2-12-645 المتخذ لتطبيق هذا القانون، فإن هذه الجلسة العمومية تهدف إلى تمكين الأطراف المعنية بالتحقيق من الدفاع عن مصالحها، والتواصل مع الأطراف التي لها مصالح معاكسة، وكذا طرح الحجج والحجج المضادة للأطراف المعنية بالتحقيق.
وأضاف المصدر ذاته أن جدول أعمال هذه الجلسة هم محاور ترتبط بوجود الإغراق والضرر الذي يطال فرع الإنتاج الوطني، وأثر تطبيق أو عدم تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق، وكذا توسيع المجال الذي يشمله تدبير محتمل لمكافحة هذه السياسة.
وأشار البلاغ إلى أنه كان الحق لكل طرف مشارك بالجلسة في التعبير عن آرائه، والرد على الأطراف الأخرى، وتقديم انتقاداته وملاحظاته، مضيفا أن المناقشات كانت مثمرة وبناءة، وساهمت في توضيح بعض القضايا التي تعتبر هامة بالنسبة للخلاصات التي سيتوصل إليها التحقيق.
وإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الأطراف المتدخلة بضرورة إحالة مداخلاتهم على الوزارة قبل 13 فبراير الجاري، لكون المعطيات الواردة فيها مفيدة لصياغة التقرير الختامي للتحقيق.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن سلطات البلدان المصدرة، ويتعلق الأمر بالمفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد التركية، فضلا عن ممثلي سفارات فرنسا وإسبانيا وهولندا وتركيا المعتمدة في الرباط.
كما شارك في الجلسة ممثلو ومحامو الشركات المصدرة وممثلو جمعية منتجي الصلب التركية وممثلو ومحامو فرع الإنتاج الوطني (المغربية للصلب) وممثلو المستوردين المحليين.
يذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية كانت قد أطلقت في 21 يناير 2013 تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق على مستوردات المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن من الاتحاد الأوروبي وتركيا. وتم استنادا إلى النتائج الأولية لهذا التحقيق، فرض رسم جمركي مؤقت بهدف مكافحة الإغراق، وذلك اعتبارا من 14 نونبر 2013.