زيادة جديدة في أسعار الغازوال تغضب الناقلين وتعد بموجة من الغلاء

بلغت 0.34 سنتيما وجاءت تفعيلا لنظام المقايسة وقرار الخفض التدريجي للدعم عن هذه المادة الأساسية

تفعيلا لنظام المقايسة وقرار الخفض التدريجي للدعم عن الغازوال الذي اتخذته الحكومة، مؤخرا، أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس السبت، عن زيادة جديدة في أسعار الغازوال بلغت 0.34 سنتيما، وهو ما سيرفع سعر بيع الغازوال للعموم إلى 8.88 دراهم لليتر خلال الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير إلى 15 مارس 2014.
وجاء هذا القرار، الذي خلف سخطا عارما لدى أرباب وسائل النقل، عقب انعقاد اجتماع للجنة الوزاراتية المكلفة بالأسعار لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة، حيث أكدت الوزارة أنه، وبعد دراسة المعطيات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للغازوال على أساس الأسعار المرجعية للمواد البترولية المصفاة المعتمدة بسوق روتردام بالنسبة للفترة الممتدة من 13 دجنبر 2013 إلى 12 فبراير 2014، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم للفترة نفسها وأخذا بعين الاعتبار الدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، تبين أن وقع تغيرات الأسعار الدولية على السعر الداخلي للغازوال قد تجاوز نسبة 2.5 في المائة، وهو ما فرض الزيادة في الأسعار.
وتضاف إلى هذه الأسعار، يضيف بلاغ صادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة، فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي مدن المملكة، طبقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2013.
ويتوقع الخبراء أن تخلف الزيادات المتوالية في أسعار الغازوال موجة جديدة من الغلاء ستضرب الأسواق خلال الفترة المقبلة. وكانت الحكومة قررت خفض الدعم تدريجيا عن مادة الغازوال، لينتقل من درهمين و15 سنتيما حاليا إلى 80 سنتيما فقط في نهاية أكتوبر المقبل.
وأكدت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن هذه التدابير تأتي في إطار إصلاح نظام المقاصة، والتقليص من نفقاته من أجل التحكم في عجز الميزانية، مشيرة إلى أن النقل العمومي غير معني بالزيادات التي ستحصل، لأن الحكومة وضعت تدابير موازية للحفاظ على أسعار النقل العمومي.
وشمل قرار الحكومة، كذلك، رفع الدعم نهائيا عن مادتي البنزين الممتاز والفيول وإل رقم 2، حيث لم يعودا ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة.
وأوضحت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن أسعار البنزين الممتاز والفيول وإل رقم 2 ستحدد كل فاتح وال16 من الشهر، كما هو الشأن بالنسبة للمواد النفطية غير المدعمة، ووفق بنية الأسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وأضافت الوزارة أن دعم الغازوال سيستمر بناء على جدول الدعم الأحادي الوارد في القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رقم 31.14، الصادر في 16 يناير 2014.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الميزانية العامة للمملكة تتحمل، من خلال صندوق المقاصة، دعم غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسكر، وبعض المواد المخصصة للأقاليم الجنوبية، مضيفا أنها ستستمر في دعم الدقيق الوطني، عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني.