مجلس وزراء الداخلية العرب يتبنى بيان مراكش لمكافحة الإرهاب

وافق على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري يكون مقره بالرياض

توج مجلس وزراء الداخلية العرب أشغال دورته 31 التي عقدت، أول أمس الأربعاء، بمراكش، بتبني "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب".
وجدد المجلس في هذا البيان، رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وكذا شجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
كما جدد المجلس تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، معربا عن تأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
وأدان المجلس بشدة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومن ذلك ما حدث أخيرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن، وراح ضحية ذلك ثلاثة منهم، من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة، موجود بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.
كما أدان المجلس الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من تونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق، التي راح ضحية لها الآلاف من رجال الأمن.
وجدد مجلس وزراء الداخلية العرب تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، مؤكدا رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين. ودعا المجلس في هذا الصدد جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحث المجلس في هذا البيان، الدول العربية على تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
وأكد بيان مجلس وزراء الداخلية العرب على احترام مبدأ حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
كما وافق مجلس وزراء الداخلية العرب، على إنشاء "مكتب عربي للأمن الفكري" سيكون مقره بالرياض.
وأوضح بلاغ للأمانة العامة للمجلس أن الوزراء العرب اعتمدوا، فضلا عن ذلك، التقارير المتعلقة بمدى تقدم تنفيذ البلدان العربية استراتيجيات عربية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وكذا تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والوقاية المدنية.
كما اعتمدوا التقرير السنوي 13 المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الذي يتضمن الموافقة على خلق لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب، ستكون مهمتها إعادة دراسة إجراءات وسبل تنفيذ هذه الاتفاقية.
واعتمد وزراء الداخلية العرب، من جهة أخرى، توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت على مستوى الأمانة العامة للمجلس، خلال سنة 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال السنة ذاتها.
وتميزت هذه الدورة، أيضا، باعتماد التقرير المتعلق بأشغال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم سنة 2013، وكذا التقرير المتعلق بأشغال الأمانة العامة للمجلس.
وأشاد المجلس، بهذه المناسبة، باقتراح مصر عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، يتمحور حول تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وإحداث لجان مختلطة مع مجلس وزراء العدل العرب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها محمد حصاد، وزير الداخلية.