آيت لجيد يجمع اليسار في معركة «الحقيقة» ضد حزب العدالة والتنمية

بتزامن مع الذكرى الواحدة والعشرين ل«اغتياله» بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز، أعلن نهاية الأسبوع الماضي بمدينة فاس عن ميلاد لجنة وطنية لمتابعة قضية اغتيال الطالب اليساري محمد آيت لجيد بنعيسى، تضم حوالي 20 فعالية يسارية وأمازيغية. ونبهت اللجنة، طبقا لتقرير تركيبي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن المواجهة القضائية المقبلة لكشف ملابسات اغتيال الطالب آيت لجيد في نهاية فبراير من سنة 1993 ستكون مع «تنظيم سياسي حاكم وليس فقط مع أفراد متهمين»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يتهم أحد قيادييه بالتورط في عملية الاغتيال عندما كان ضمن نشطاء فصيل طلبة التجديد الطلابي، المقربة من حركة التوحيد والإصلاح، إلى جانب عمر محب، أحد زعماء فصيل طلبة العدل والإحسان، الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذة، ولا زال رهن الاعتقال.
واستغربت اللجنة تكييف القضية، في بداية التحقيقات، على أنها «مشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة»، وقالت إن العائلة تقدمت بشكايات عدة في مواجهة من أسمتهم «المجرمين»، «حركت في مواجهة البعض، وحفظت في حق البعض الآخر»، في إشارة أخرى إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي قرر الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بفاس حفظ المتابعة في حقه بعدما حركت عائلة الطالب اليساري المغتال الملف من جديد، في حين تم فتح تحقيقات مع أربعة أعضاء كانوا في السابق ينتمون إلى منظمة التجديد الطلابي. وأشار التقرير إلى أن حفظ المتابعة هو «بالفعل حفظ قضائي بطعم سياسي».
ودعا أصدقاء ورفاق عائلة أيت لجيد إلى «مأسسة العمل» حول قضية آيت لجيد محمد بنعيسى في أفق تأسيس مؤسسة باسمه. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من عمر الزايدي (منسقة للجنة)، سعيدة الرويسي، صلاح الوديع، أحمد أرحموش، مصطفى المريزق، الحبيب حاجي، إدريس الهدروكي، عزيز قنجاع، عبد السلام الأبيض، خالد الشرقاوي، نور الدين مساعد، نور الدين بورطويس، احميدة سليماني، فتيحة الفوكاني، محمد مغامر، نظيرة بالخطوط، عمر أوفريد، مصطفى العمراني، حسن آيت الجيد، ومحمد بوكرمان. وشهدت السنة الماضية تنظيم احتجاجات بالقرب من المركب الجامعي لفاس في الذكرى العشرين لاغتيال هذا الطالب، ودعا العشرات من اليساريين، في الجامعة وخارجها، إلى الكشف عن ملابسات اغتيال آيت لجيد، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.