ردود متفاوتة بعد اكتشاف التلاعب ببرنامج «مسار» بثانوية بتيزنيت

أثار اكتشاف تزوير في نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية بثانوية الوحدة بتيزنيت، ردود فعل متباينة بين الإدارة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وجمعية الآباء، إذ كشفت الواقعة وجود تزوير وتلاعب في نتائج تلاميذ قسمين بالمؤسسة، ويتعلق الأمر ب «الثانية علوم فيزيائية2 والثانية علوم الحياة والأرض1»، وذلك بطريقة أدت إلى النفخ في النتائج على حساب مبدأ تكافؤ الفرص الذي أنشئ البرنامج لترسيخه بالمنظومة التربوية.
ووصفت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الواقعة ب»الخطيرة والمهددة في الصميم لاستقرار المؤسسة، بل واستقرار الوضع التعليمي بالإقليم برمته»، على اعتبار مساسها بمصير المتعلمين وبمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومصداقية التقويمات ونتائج الاختبارات، مضيفة أن الحادث من شأنه أن «يُقَوِّضَ الجهود التي مازالت تُبْذَلُ في اتجاه بناء الثقة في منظومة مسار وما يرجى منها من نتائج»، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى التعجيل بكشف نتائج تحقيقاتها، باعتبار ذلك حلقة أساسية في مقاربة النجاعة والحكامة الجيدة في مثل هذه المواقف، ومنوهة في الآن نفسه بموقف النيابة الإقليمية المحافظ على السير العادي للمؤسسة، معلنة رفضها لكل المحاولات الرامية إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأقسام المنعقد يوم 22 فبراير الماضي، واستنكارها لمحاولات الإدارة إقحام أسماء أساتذة لا علاقة لهم بما أسمته بفضيحة "تزوير النقط".
من جهتها، أوضحت جمعية الآباء بثانوية الوحدة، أن إدارة المؤسسة قامت بواجبها المهني بكل شجاعة ونزاهة حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا وتلامذة المؤسسة»، مضيفة أن هذه الأخيرة «اتفقت مع أعضاء مجلس القسم بحفظ السر المهني مباشرة بعد اكتشاف التلاعب بنقط مسار، حفاظا على استقرار المؤسسة، وذلك إلى حين اتخاذها لكافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات»، ومنددة في الآن نفسه بما أسمته ب»حملة التشهير المتعمد» للذين لم يكلفوا نفسهم عناء التحقق من الخبر، واصفة الأمر ب»المحاولة المكشوفة» الرامية إلى النيل من سمعة المؤسسة وكرامة جميع العاملين بها».
وارتباطا بالموضوع، شددت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، على أنها «لن تسمح لأي كان بالطعن في مصداقية لجانها التي تضع الجميع أمام مبدأي المساءلة والمحاسبة إرساء لآليات الحكامة
الجيدة في تدبير قضايا التربية والتكوين»، مضيفة أن اللجنة الجهوية التي عهد إليها البحث والتقصي في شأن "تزوير" نقط المراقبة المستمرة في منظومة "مسار"، استمعت إلى كافة الأطراف والمتدخلين في عملية التقويم، بعد تصويب "النقط"، الأمر الذي يؤكد رغبة الإدارة في البحث عن الحقيقة وكشف المتلاعبين كيفما كان موقعهم أو درجتهم، واعدة بالإعلان عن النتائج حالما تنتهي التحريات والأبحاث الجارية، كما استغربت الأكاديمية استباق بعض الأطراف لقرارات اللجنة الجهوية، ومحاولة التأثير على مجريات البحث والتقصي المنجزة من قبلها.