أقصبي يفتح النار على القطاع الخاص بالمغرب

الخبير الاقتصادي قال إن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا لها علاقة بتبذير الأموال على القطاع الخاص

)
انتقد نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي وعضو الحزب الاشتراكي الموحد، بشدة القطاع الخاص بالمغرب، معتبرا أن هذا الأخير جعل الدولة تؤدي الثمن دونما تقديم أي شيء من طرفه ودونما لعب الدور المنوط به.
وأكد أقصبي في تحليلاته للأزمة المالية العمومية الحالية، خلال لقائه أول أمس الأربعاء مع شبيبة حزبه، أن ما يعيشه المغرب حاليا له علاقة مباشرة بتبذير الأموال على القطاع الخاص عبر الإعفاءات الضريبية والدعم المباشر والاستثمارات في البنيات التحتية.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي الراهن، أوضح المحلل الاقتصادي، أن رهان الدولة كان منذ القديم متركزا على القطاع الخاص، الذي حظي بدعم مالي ومعنوي كبير، إذ وظفت الدولة الملايير من أجل ربح هذا الرهان، في الوقت الذي ظل حوالي 70 في المائة من المجهود الاستثماري اليوم يؤمن من طرف الدولة وليس القطاع الخاص.
وحسب أقصبي، فإن الرهان على ذلك القطاع، والذي كان من شأنه أن يكون الممول الأساسي للتنمية في المغرب ولخلق مناصب شغل، لم يربح، لأن القطاع الخاص لا يقوم بمهمته التي أنيطت به على مدى 30 سنة.
من جهة أخرى، نبه أقصبي إلى كون المديونية أصبحت تصل إلى وضع خطير بغض النظر عن النظريات الكبرى لمسؤولي البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي.
واستغرب نجيب أقصبي استمرار الحكومة في ربط الاقتصاد وتطور الناتج الداخلي الخام بالأمطار التي مازلت تحدد مآل الاقتصاد الوطني برمته، متسائلا عن كيفية التخطيط للمستقبل في انتظار تساقطات شهر مارس بالنسبة للقطاع الفلاحي، الذي يحدد المجرى الاقتصادي للسنة رغم أنه لا يمثل إلا 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد المتحدث ذاته أن الاقتصاد المغربي لازال يعاني من عوامل خارجة عن قدرة أي كان، مشيرا إلى أن المشكل الحقيقي الذي يتم إخفاؤه هو أن مسلسل التنمية والتطور في الاقتصاد المغربي تابع للفلاحة التي تتبع بدورها الأمطار.
وكشف أقصبي أن المساحة المسقية تمثل 13 في المائة في حين أن 87 في المائة من الأراضي مازالت خاضعة للتقلبات المطرية، وقال:» الإشكال هنا يكمن في أن المغرب لم يستطع لا تطوير الفلاحة ولا القطاعات الأخرى بشكل يجعله غير مضغوط بها أو بغيرها».
وتحدث أقصبي عن ما أسماه ب « مهزلة تضريب القطاع الفلاحي» التي ستجعل ثقل الضرائب ينزل على المأجورين بنسبة 74 في المائة، 70 في المائة منهم سيظلون معفيين لأن مدخولهم هزيل، بينما 30 في المائة منهم الذين يمثلون أصحاب الأراضي الشاسعة الذين يحصلون على الملايير لا يساهمون أبدا، ليتساءل أقصبي باستنكار: «بأي منطق يؤدي الحرفي الضريبة بينما من يمكن أن يربح 30 مليارا لا يفعل؟».

الرباط - ماجدة بوعزة
( صحافية متدربة