إضراب عن البحث العلمي في المعهد الملكي لللثقافة الأمازيغية

لأول مرة، منذ إحداثه في سنة 2001، أضرب الباحثون العاملون في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عن العمل، صباح يوم أمس الثلاثاء، وحملوا شارة حمراء للاحتجاج، بالرغم من أن الإدارة حاولت التدخل ل»إفشال» هذا الإضراب الأول من نوعه. وقالت المصادر إن «إضراب» الباحثين، ويقارب عددهم 40 باحثا، قد نجح بنسبة قدرت ب100 في المائة، مرجعة أسباب هذا النجاح إلى غضب يسود في صفوف باحثي وأطر المعهد نتيجة سياسة «إغلاق أبواب الحوار» من قبل الإدارة، وفشل جميع المساعي لإقناعها بالتواصل مع أبناء المؤسسة، قبل الحرص على تلميع الواجهة، في تعاملها مع الجمعيات ووسائل الإعلام، يورد أحد الباحثين في هذه المؤسسة التي أحدثت بقرار ملكي بغرض حماية الأمازيغية والنهوض بها.
وتحدث بيان للباحثين، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن «استمرار حالة الاحتقان» التي تعيشها مراكز البحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقال البيان إن الإدارة عمدت إلى أساليب «تهديد الباحثين» و»تغليط الرأي العام» عوض فتح قنوات الاتصال مع جمعية الباحثين للنظر في المشاكل العالقة، في أفق إعطاء دفعة للبحث العلمي في هذه المؤسسة التي تراهن عليها الدولة كواجهة رسمية للنهوض بالثقافة الأمازيغية، وتأهيلها، عبر توفير الشروط العلمية والأكاديمية لإدماجها في الحياة العامة.
وعبرت جمعية باحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن رفضها لما أسمته «القرارات الفوقية التي تفرضها الإدارة على مراكز البحث، وآخرها مسطرة تعيين منسقي وحدات البحث»، والتي كان الهدف منها، حسب الجمعية، «إعطاء الشرعية القانونية لأشخاص بعينهم وتوريث منصب المنسق لبعض المحظوظين».
وتطرقت مذكرة داخلية للمعهد، إلى جوانب أخرى من هذا الاحتقان الذي تعيشه هذه المؤسسة، وقالت إن بعض الباحثين لا يقومون بواجبهم المهني، من خلال رفضهم الاشتغال مع المنسقين، ومقاطعتهم الأنشطة العلمية، والإشعاعية للمراكز والمؤسسة، وعدم إنجازهم للعمليات الملتزم بها في إطار برنامج عمل المراكز.