خبراء الأمازيغية ينتفضون ضد بوكوس

إدارة المعهد الملكي تعيد ملايير السنتيمات لخزينة الدولة عوض إنفاقها على الأمازيغية

قالت مصادر من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إن المدخل الرئيسي للمعهد شهد يوم الأربعاء 05 فبراير 2014 أول وقفة احتجاجية للباحثين منذ تأسيسه سنة 2001، والتي دعت إليها جمعية باحثي وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث ظهر من خلال الوقفة والشعارات التي رفعت فيها مثل (يا عميد يا مسؤول باراكا من التماطل !) و (مؤسسة عمومية ماشي ضيعة خصوصية !) ، مؤكدين على ما وصفوه بدرجة الاحتقان الذي يسود العلاقات بين الباحثين وإدارة المعهد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى الاستبداد في تسيير المؤسسة بطريقة لا قالت إنها غير ديمقراطية، حيث لا تحترم وجهة نظر الباحثين في المراكز ولا تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم في مجال البحث وتدبيره، ولا في الأنشطة الإشعاعية للمؤسسة، كما لم يتم القيام بالمتعيّن من أجل حلّ المطالب المهنية للباحثين والتي بقي الكثير منها عالقا مثل التأهيل للبحث ووضعية الباحثين المتعاقدين وتنسيق وحدات البحث.
واعتبر أعضاء جمعية باحثي وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن «أسلوب تسيير المؤسسة يعاني من ثغرات، ساهمت بشكل كبير في تراجع مراكز البحث التي لم تعد لها سلطة فعلية في تدبير شؤون البحث؛ كما ساهم هذا الأسلوب في سيادة حالات الاحتقان داخل المراكز « وأضاف هؤلاء الأعضاء أن الإدارة ترفض أي حوار مع الباحثين: « إن الحوارات السابقة بينت أن الإدارة تتظاهر بالحوار ولكنها في الحقيقة لا تؤمن به لأنها غالبا ما تستمر في تكريس نفس الأخطاء «.
وذكروا احتكار سلطات واسعة بعد أن تمّ حلّ المجلس الإداري في بداية سنة 2013، والذي كان يمثل السلطة العليا داخل المعهد، حيث أصبحت سيادة أسلوب التسيير الانفرادي للمعهد مع الاحتفاظ ببعض الشكليات الإدارية التي توهم بوجود استشارات مع المراكز، لكن في الحقيقة لا يعمل بنتائج الاستشارة بقدر ما يتم دائما تغليب القرارات الفوقية. وأضافوا التعامل الفوقي مع جمعية الباحثين التي تأسست قبل عامين، والتي قالوا إنها لقيت من الإدارة كل وسائل العرقلة، لدرجة أن مسؤول في المعهد كان يصر على حضور اجتماعاتها، وذلك لمراقبة أقوال الباحثين وتخويفهم، معتبرا نفسه ملاحظا ب»قوة القانون»، حسب زعمه.
وقالوا إن الإدارة تفرض على الجمعية موافاتها بجدول أعمال اجتماعاتها، رغم أن هذا مناف للقوانين الجاري بها العمل. وقد أعطى بعض الباحثين أمثلة كثيرة منها ما وقع هذه الأيام من قبيل تدخل الإدارة لفرض منسقي بعض وحدات البحث، ضدا على إرادة الباحثين وضدا عن النظام الأساسي للمعهد، وذلك بفرض أشخاص لا ينتمون إلى هيئة البحث؛ وكذا طريقة برمجة أنشطة المعهد في المعرض الدولي للكتاب، حيث تم اتخاذ قرار على انفراد لمن يشارك في الأنشطة ومن ينبغي إبعاده عنها.
ومن بين الأمور التي يؤاخذ عليها الباحثون إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية انتهاجها سياسة تقشفية أدت إلى توفير فائض يقدر بملايير السنتيمات، في الوقت الذي يطالب فيه الباحثون بتحفيز البحث التعاقدي وتوسيعه، وإعطاء صلاحيات حقيقية للمراكز من أجل تدبيره، وكذا دعم الفنانين والكتاب وخلق أوراش كبرى للتنمية الثقافية الأمازيغية في مختلف مناطق المغرب، وهو ما لم يتمّ، وصرحوا أن ذلك أدى إلى إرجاع مبالغ مالية لخزينة الدولة عوض إنفاقها على الأمازيغية التي ما زالت تعاني من التهميش.
ومعلوم أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تمرّ بمرحلة انتقالية حيث كانت مؤسسة استشارية ملكية مستقلة عن الحكومة، في حين ينصّ دستور 2011 بعد ترسيم اللغة الأمازيغية على خلق «المجلس الوطني للغات»، الذي يرتقب أن يضم في إطاره مختلف المؤسسات التي تعنى باللغات والثقافة المغربية ومنها المعهد.