أسر معتقلي «السلفية الجهادية» يطالبون بالكشف عن حقيقة أحداث 16 ماي

بمناسبة مرور 11 سنة على أحداث 16 ماي، احتج سلفيون أمام مقر البرلمان أمس بالرباط ، مطالبين بالكشف عن حقيقة الأحداث وفتح تحقيق جدي ومستقل بشأنها، حيث رفعوا شعارات ولافتات تصف الأحداث بالغامضة وتعتبر أن المقاربة الأمنية لهذا الملف ستؤدي إلى الفوضى وعدم توفير الأمن.
وندد المحتجون، وهم معتقلون سابقون وأسر لمعتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية»، باستمرار معاناة السجناء وباستثنائهم من العفو الملكي الذي جمد منذ أحداث سجن الزاكي الذي عرف مواجهات بين رجال الأمن ومعتقلي السلفية الجهادية يومي 16 و17 ماي من سنة 2011.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الوقفة التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، «16 ماي باني باني 11 عام وين الجاني» و«المعتقل بري بري 11 عام وهو يعاني» و«16 ماي ضد مجهول 11 عام واش معقول».
وفي تصريح ل«المساء» دعا أحمد بلبركة، عضو المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إلى فتح تحقيق في أحداث 16 ماي التي مازالت غامضة، على حد تعبيره، إذ لا يعقل أن تمر 11 سنة دون الكشف عمن كان وراءها، يقول بلبركة، الذي يعتبر أن الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل الضغط على الدولة حتى تحل هذا الملف الذي عمر طويلا.
وقال بلبركة إنهم مع أي مبادرة ترمي إلى حل هذا الملف، سواء كانت مبادرة من قبل جمعيات المجتمع المدني أو من لدن الدولة، مذكرا بالمقاربة التي يدعو لها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي قال إنها ماتت في مهدها.
وانتقد المتحدث ذاته مقاربة الرميد المعتمدة على تصنيف المعتقلين إلى ثلاث فئات: المتورطون في جرائم قتل، والذين يحملون فكرا متطرفا، والذين كانوا ضحية أحداث 16 ماي، إذ أكد أنه لا ينبغي وضع شروط المراجعة أمام الذين يحملون فكرا حتى يتم العفو عنهم لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وإنه ليس من العدل الحكم بالمؤبد أو الإعدام على من يحمل فكرا.