أوقفت عناصر من الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية بالخميسات، أول أمس الخميس، رئيس جماعة أيت مالك التابعة للإقليم وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة من صاحب مشروع سكني بالجماعة القروية التي يرأس مجلسها. وقد تم التوقيف بينما كان الرئيس المعني بصدد تسلم مبلغ بقيمة 15 مليون سنتيم وشيك بنكي لما تبقى من مبلغ 50 مليون سنتيم المتفق عليه مسبقا بين الطرفين. وأكدت مصادر ل«المساء» أن عناصر الشرطة صفدت يدي الرئيس وقادته إلى سيارة الأمن، حيث أحيل على النيابة العامة التي أعطت تعليمات بإيداعه السجن بتهمة الابتزاز وتلقي رشوة. وجاء اعتقال الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، بعد أن نصب له كمين من قبل عناصر الشرطة القضائية بأحد المقاهي ببلدية علال البحراوي، حيث واكبت أطوار عملية الابتزاز الذي يتعرض له المقاول صاحب المشروع السكني، الذي ظل يعاني من التماطل في تسلم الوثائق القانونية الخاصة بالتجزئة حتى يتمكن من تجهيزها، حيث إن رئيس الجماعة ظل يماطل وطالب بمقابل لهذا الأمر وهو ما رفضه المقاول مما جعله يرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك الذي أمر بنصب كمين والتأكد من مدى صحة ادعاء المقاول وهو ما تأكد فيما بعد. ويذكر أن المصادر ذاتها أكدت وجود أشخاص آخرين متورطين في العملية، غير أن هذا غير مؤكد لحد الآن وأن تحقيقات قضائية تمت مباشرتها بهذا الخصوص.
