قضاة ومحامون يهددون ب«الاحتجاج» للمطالبة ب«الحق في السكن» في فاس

أكثر من 2000 أسرة متضررة بسبب «تعثرات» في معالجة ملفات مشاريع سكنية

كشفت مصادر مطلعة على أن قضاة ومحامين ومحاسبين وصيادلة ورجال درك ومهاجرين يعيشون، في الآونة الأخيرة، على أعصابهم بسبب ما أسمته المصادر ب»تماطل» السلطات المحلية في الترخيص لما يقرب من 10 تجزئات سكنية بمنطقة عين الشقف. وقالت المصادر إن مسؤولين في بعض هذه الوداديات السكنية قد هددوا في اجتماعات عقدت في مكتب الكاتب العام للولاية باللجوء إلى جميع المساطر التي يكفلها القانون، للحصول على تراخيص إحداث هذه التجزئات السكنية. وقدرت المصادر عدد المشاريع السكنية المعلقة من قبل السلطات المحلية لأسباب غير معروفة بأكثر من 10 مشاريع سكنية، مضيفة بأن المتضررين من هذا الوضع يزيد عددهم على 2000 أسرة، منهم قضاة ومحامون وصيادلة وأطباء ومحاسبون ورجال تعليم ورجال درك. وأوردت المصادر بأن بعض هؤلاء أصبح يعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، ما أفضى إلى حالة «احتقان» في صفوفهم، في وقت يقولون فيه إن السلطات عمدت إلى الترخيص لمنعشين عقاريين للبناء والتشييد بالقرب منهم، بمعايير مرنة، في حين اشترطت على الوداديات السكنية المعنية شروطا ل»التعجيز». وتطرقت المراسلة التي توصل بها وزير الداخلية إلى وجود «تمييز» بين مشاريعهم وبين مشاريع المستثمرين، في إشارة إلى المنعشين العقاريين في أراضي مجاورة.
وتبرر السلطات المحلية رفضها الترخيص لهذه التجزئات السكنية بكونها تشترط أن تكون المنطقة مخصصة للسكن من نوع T3، على مساحة يجب ألا تقل عن 360 متر مربع، وتريد الوكالة الحضرية إلزام الوداديات المعنية بالقيام بعملية البناء لفائدة المنخرطين، خلافا لما تنص عليه قوانينها الأساسية. فيما يطالب المتضررون بالسماح لهم بإقامة فيلات اقتصادية في المنطقة المذكورة على مساحة تتراوح ما بين 160 و240 متر مربع، وهو نفسه ما هو معمول به في قطع أرضية مجاورة يقول هؤلاء المتضررون الذين تكتلوا في إطار وداديات سكنية ك»شكل جديد من أشكال التأطير الاجتماعي» الذي من شأنه أن يمكنهم من «مواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار» في مجال العقار، بسبب «الاستفحال المستمر لمظاهر الهيمنة والاحتكار وعرقلة حرية دخول السوق العقارية».
وسجلت الوداديات السكنية المعنية تعرضات لها على مشروع تصميم التهيئة، في صيغته الأولى التي رفضتها الأمانة العامة للحكومة، دون أن تؤخذ بعين الاعتبار، كما سجلت، في الآونة الأخيرة، اعتراضات ذاتها. وطالبت بتغيير التنطيق في المنطقة التي ترغب في تجزيئها حتى يتمكن منخرطوها من بناء فيلات اقتصادية على أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 100 هكتار. وطبقا للمصادر ذاتها، فقد سبق للوداديات السكنية المتضررة أن ربطت الاتصال بوزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وتقرر خلال اجتماع ترأسته المفتشة العامة للوزارة قبول تعرضاتها، وإدماجها ضمن خيارات وثيقة التعمير. وأمام تأخر إخراج هذه الوثيقة التي أطيح بها من قبل الأمانة العامة للحكومة، طالب المتضررون من وزير الداخلية بالترخيص لهم لبناء قبور الحياة لأبنائهم، وجاء في نص المراسلة بأن المنخرطين «على أتم الاستعداد لممارسة كافة أشكال الاحتجاج التي يسمح بها القانون من أجل المطالبة بتسوية ملفات مشاريعهم».