الحكومة تسلم الأحزاب مشروع الجهوية ومطالب بإبعاد الداخلية عن الانتخابات

منيب والشقافي غاضبتان من بنكيران بسبب مكان الجلوس

سلمت رئاسة الحكومة مسودة مشروع قانون حول الجهوية للأمناء العامين للأحزاب السياسية ومن يمثلهم مع منحهم مدة شهر لتقديم مذكراتهم بهذا الخصوص، خلال اللقاء التشاروي الأول حول الانتخابات الذي انعقد أول أمس بمقر رئاسة الحكومة .
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية محمد حصاد قدم عرضا حول مشروع الجهوية، وأكد أن الإدارة الترابية ستضمن الصرامة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص خلال هذه الاستحقاقات.
وأوضح وزير الداخلية في نهاية اللقاء أن مشروع المسودة، الذي يقترح تقسيم المغرب إلى 12 جهة، ليس مقترحا خاصا بوزارة الداخلية، بل جاء بناء على ما اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية.
وعرف اللقاء تدخل بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية، الذين أثاروا بعض القضايا، منها الدعوة إلى إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، التي تقدم بها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حضر اللقاء، فيما غاب عنه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وناب عنه بوعمر تغوان.
بالمقابل أيد أغلب المتدخلين في اللقاء إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، ومنهم أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، الذي أكد على أنه ما دامت وزارة الداخلية تعهدت بالتزام الحياد والنزاهة، فلا يوجد أي مشكل في ذلك، وأن المطلوب هو تخليق الحياة السياسية لأن المستفيد الأول من ذلك هو المغرب.
ومن بين النقاط التي أثيرت ملف الدعم العمومي للأحزاب السياسية، حيث دعا أحمد فطري، الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، إلى المساواة بين الأحزاب السياسية وعدم اعتماد الأصوات القديمة كمعيار للدعم، حيث قال: «لا يمكن أن يمنح حزب 40 مليون سنتيم، في وقت تحظى أحزاب سياسية أخرى بالمليارات»، وهو ما اعتبره ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وناقش الحاضرون في اللقاء مسألة اللوائح وتحيينها وأهمية الإعلام خلال الحملات الانتخابية، والتي تتطلب حضور جميع الحساسيات السياسية من خلاله.
من جهة أخرى استاءت كل من نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وزهور الشقافي الأمينة العام لحزب المجتمع الديمقراطي، من تخصيص مكان جلوسهما في أقصى طاولة الاجتماع، وهو ما اعتبرته منيب يوضح بجلاء نظرة الحكومة للمرأة المتسمة بالتهميش والإقصاء.
وقالت منيب، في تصريح ل«المساء»، إن «هذا السلوك سلبي جدا، ويوضح أن لا شيء سيقدم من أجل النهوض بتمثيلية المرأة، كما جاء في الدستور»، مؤكدة أنها لن تصمت على ما حدث.
من جانب آخر، اعتبرت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن محطة الانتخابات هي محطة نوعية، وأن تقسيم المغرب إلى 16 جهة كانت تحكمه المقاربة الأمينة وليست التنمية. وأضافت أن حزبها مع تقليص عدد الجهات وليس ترك الوضع كما هو. كما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة، إذ في الوقت الذي قال وزير الداخلية إن المقترح يتضمن تقسيم المغرب إلى 12 جهة، رد عليه رئيس الحكومة، «نخليوها 16جهة»، تقول منيب، الذي اعتبرت ذلك لا يمثل أي تغيير.