أرقام غير مطمئنة تلك التي أعلن عنها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، خلال المحطة ال15 للملتقيات الجهوية للتصدير، والتي احتضنتها طنجة يوم الجمعة الماضي، حيث كشف أن عجز الميزان التجاري المغربي في 2013 بلغ 126 مليار درهم، جراء البون الشاسع بين الصادرات والواردات. وأورد عبو أن رقم الصادرات الذي لا يتعدى 293 مليار درهم، يقابله رقم ضخم للواردات يصل إلى 419 مليار درهم، كاشفا أن عجز الميزان التجاري انتقل من 22 مليار درهم سنة 2000، إلى 126 مليار درهم حاليا، فيما تقلصت نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال المدة نفسها من 83 في المائة إلى 70 في المائة. وكشف عبو عن معطى صادم يوضح مدى عجز الصادرات المغربية على مواكبات التزايد الكبير في الواردات، فمنذ 2007 صار عجز الميزان التجاري المغربي يتجاوز قيمة كل الصادرات المغربية، وهو الأمر الذي لم تستطع الحكومات المتعاقبة الحد منه إلى الآن. وقال وزير التجارة الخارجية، إنه للتغلب على هذه الوضعية، تلجأ الحكومة إلى أحد أمرين، إما الدين الخارجي، والذي ارتفع من 10 في المائة سنة 2010 إلى 25 في المائة حاليا، أو إلى احتياطي العملة الصعبة، والذي تراجع من 6 أشهر في 2007 إلى 4 أشهر وعشرة أيام فقط حاليا، ما يعني، حسب الوزير، ضرورة النهوض بالصادرات المغربية لتقليص هذا العجز وتفادي الحلول المكلفة. وأورد عبو، أن وزارته والمؤسسات التابعة لها، اعتمدت عدة آليات وبرامج لدعم المقاولات المصدرة، لتستطيع التغلب على الوضع القائم حاليا، ومن بين تلك البرامج نجد برنامج دعم المقاولات، وتنظيم المعارض لتشجيع الإنتاج المحلي، وتأسيس أرضية لتجميع المنتجين الصغار، متمثلة في مكتب التسويق والتصدير. وعلى مستوى جهة طنجة - تطوان، التي احتضنت المحطة الأخيرة للملتقيات الجهوية للتصدير، أورد عبو أنها تساهم ب18.7 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية، مبديا أمله في أن تتطور مساهمتها بشكل أكبر، بالنظر لما صارت تضمه من مؤسسات اقتصادية وبنى تحتية. وتأتي صناعة النسيج والملابس في مقدمة صادرات جهة طنجة - تطوان، حيث تحتكر 36.5 في المائة من النسبة العامة للصادرات، تليها صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 25.6 في المائة، ثم الصناعة الغذائية التي تساهم ب14.5 في المائة من قيمة الصادرات، في حين لا تساهم قطاعات أخرى كالتعدين والصيد وتربية الأحياء المائية وصناعة البلاستيك والمطاط وصناعة الجلد والأحذية إلا بنسبة ضعيفة نسبيا تتراوح ما بين 6 و3 في المائة. وأبرز عرض وزير التجارة الخارجية أن السوق الإسبانية تستحوذ على 50 في المائة من صادرات جهة طنجة – تطوان، تليها السوق الفرنسية ب23 في المائة، ثم ألمانيا ب6 في المائة، وهولندا ب4 في المائة، وإيطاليا ب2 في المائة، وبريطانيا ب1 في المائة، فيما تتقاسم باقي دول العالم نسبة 8 في المائة المتبقية.