عبّر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد عن قلقه الشديد إزاء الانقطاعات المتكررة وغير المبررة للماء الصالح للشرب بمدينة سطات، والتي بلغت في الآونة الأخيرة مستويات غير مسبوقة، حيث سجل انقطاع تام للماء دام لما يقارب 24 ساعة دون أي إشعار مسبق أو توضيح رسمي من الجهات المعنية. واعتبر المرصد أن هذا الوضع يشكل مسًّا مباشرا بحق المواطنين في الولوج إلى الماء باعتباره حقا دستوريا أساسيا، كما ينص عليه الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، محمّلا كلا من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع توزيع الماء، والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدارالبيضاء – سطات، كامل المسؤولية عن ما وصفه ب"التقصير الإداري والتقني غير المبرر". وأكد المرصد في بيان له أن هذا الانقطاع يمس كرامة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، معبرا عن استنكاره الشديد لانقطاع الماء دون إعلام مسبق أو اتخاذ أي تدابير بديلة تحفظ حق السكان في هذه الخدمة الأساسية. كما طالب الجهات المعنية بتقديم توضيحات فورية حول أسباب هذه الانقطاعات، والإفصاح عن خطة عمل لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا. ودعا المرصد السلطات المحلية والمنتخبة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل، مع التأكيد على ضرورة فتح تحقيق إداري وتقني لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات. وأعلن المرصد عن استعداده التام للترافع عن حق ساكنة سطات في الماء بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية، مؤكدا أن الحق في الماء ليس امتيازا بل هو حق أصيل تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وجدّد دعوته إلى تخليق المرفق العمومي وتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الموارد الأساسية.