رسم تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، برسم سنة 2013، صورة إيجابية عن وضعية الاستثمارات الأجنبية في المغرب، والتي أفاد التقرير بأنها ارتفعت بما نسبته 23 في المائة مقارنة مع سنة 2012. وأوضحت الوثيقة الأممية أن المغرب تمكن بفضل القطاع الصناعي الذي أصبح أكثر جاذبية، من تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، حيث استقطب سنة 2013 ما قيمته 3.6 مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة. وكشف التقرير الأممي أن قطاع الصناعات التحويلية يستأثر بأغلب الاستثمارات الأجنبية في المغرب، متبوعا بقطاع العقار والصناعات الغذائية والبنيات التحتية. ورغم ما عرفته منطقة شمال إفريقيا من تباطؤ في نسب النمو بسبب التوترات الاجتماعية والسياسية، إلا أن المغرب تمكن، وفق التقرير، من تحقيق نسب نمو صلبة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2013. وفي المقابل، كشف جدول إحصائي يتعلق بتدفق الاستثمارات، أن تلك المتدفقة انطلاقا من المغرب شهدت تراجعا مقارنة مع سنة 2012 التي بلغت فيها قيمة الاستثمارات 331 مليون دولار، في حين لم تتجاوز سنة 2013 غلاف ال406 ملايين دولار. وفيما سجل التقرير أن الاستثمارات التي تدفقت على مصر تراجعت بما مجموعه 19 في المائة، إلا أنه كشف عن استمرار ريادتها للمنطقة بما مجموعه 5.6 مليارات دولار، إذ أوضح أن عددا من المستثمرين الأجانب يبقون مهتمين بالكثافة السكانية في مصر، التي توفر يدا عاملة منخفضة التكلفة. واحتل المغرب المرتبة الثانية على مستوى جذب الاستثمارات، متبوعا على التوالي بالسودان والجزائر وتونس. وبدا من خلال المعطيات الواردة في هذا التقرير، أن بعض الدول استعادت شيئا من عافيتها على مستوى جذب الاستثمارات، بعدما كانت منطقة شمال إفريقيا شهدت خلال السنوات الأخيرة هزات سياسية واجتماعية، دفعت المستثمرين إلى التراجع للوراء. كما كشفت المعطيات ذاتها أن بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء أضحت تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، باعتبارها سوقا واعدا يوفر إمكانيات مهمة للتطور الاقتصادي، حيث أصبحت عدد من الدول الإفريقية تجذب بشكل كبير رؤوس الأموال القادمة من دول آسيا، مشكلة بذلك منافسة لدول شمال إفريقيا.
