جمعية حماية المال العام تنتقد نتائج التحقيق في الصفقات والمباريات بوزارة العدل

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ملابسات التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية من وزارة العدل والحريات، بخصوص تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقات عمومية، ومباراة توظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، معتبرة أن اللجنة التي باشرت التحقيق «لا تتوفر فيها عناصر الاستقلالية، والحيادية، وشكلتها وزارة العدل والحريات وأنجزت تحرياتها في ظرف قياسي»، مشيرة إلى وجود ملفات فساد مالي تجاوزت مدة البحث فيها سنوات.
وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه أن التحقيق الذي باشرته الوزارة «لم يتقيد بمبدأ السرية، وذلك عندما تم تسريب نتائج التحقيق لبعض وسائل الإعلام، معتبرا أن ذلك «تحكمه تهيئة الرأي العام الوطني لتقبل نتائج التحقيق»، قبل أن يتساءل عن خلفيات وأسباب لجوء وزارة العدل والحريات إلى عقد ندوة صحفية بخصوص «ادعاءات بوجود فساد مالي في صفقات بوزارة العدل، دون غيرها من ملفات الفساد المالي الأخرى».
وسجلت الجمعية العاملة في مجال محاربة نهب المال العام لجوء وزارة العدل والحريات إلى «أسلوب قديم في التعاطي مع المبلغين عن جرائم الفساد المالي، وذلك بإثارة قضية توفر المبلغ أميود ياسين، على مركز للدراسات إلى غاية سنة 2010»، معتبرة أن هذا «مؤشر لا يبعث على الارتياح، ويمكن لأي مبلغ عن فساد مالي أن يبحث له عن ملفات جانبية، قد تكون عدم أداء غرامات في مخالفات السير، والتهويل منها على حساب القضية الرئيسية المتعلقة بالتحقيق في مزاعم بوجود فساد مالي».
وطالبت الجمعية بإعادة فتح تحقيق في شكاية أميود ياسين، وإسناد ذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات، لما له من خبرة في هذا المجال، معلنة أنها بصدد دراسة إمكانية التقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل تحقيق العدل والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل والحريات إعفاء مسؤول مركزي من مهامه بسبب «إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها». وأظهرت نتائج التحقيق، التي عرضها الكاتب العام، عبد الإله بناني الحكيم، في ندوة صحفية أنه بالرجوع إلى محاضر النتائج المعلن عنها بشأن مباراة لتوظيف المهندسين، تبين أن عدد المترشحين كان يقل عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين. وأوضح أن عدد المترشحين كان 18 مترشحا، لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مترشحين، حيث اعتذرت واحدة منهم خلال عملية الانتقاء، لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، بينما تم قبول باقي المترشحين بدون استثناء.
وحسب التقرير ذاته، فقد تبين للجنة، بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة الانتقاء، عدم صحة التصريحات، التي ينسب فيها الرئيس السابق لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري، إلى مدير الميزانية ومدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة إحدى المرشحات. كما تأكد للجنة أن والد المعنية بالأمر هو موظف بوزارة المالية، وأن تصريحات المسؤول السابق بكونها ابنة مسؤول قضائي لا أساس لها من الصحة.
وبخصوص الادعاء بوجود اختلالات شابت مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بابن جرير، فقد وقفت اللجنة على سوء التدبير الذي ساد هذا الورش منذ بدايته، في مقدمتها أن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر التحملات لصفقة الأشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية الذي تأخر في الإدلاء بالتقرير المفصل حول نوعية التربة وصلابتها إلى ما بعد فتح الأظرفة للصفقة المتعلقة بأشغال البناء، مما أدى إلى تغيير أساسات البناية بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وما ترتب على ذلك من اضطراب في سير المشروع، وهو ما تم التعبير عنه في التسجيلات بعدم احترام دفتر التحملات.
وقررت اللجنة المركزية للوزارة التي يترأسها المفتش العام، إيفاد لجنة خاصة إلى المديرية الفرعية للوزارة بالقنيطرة، للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية، سيما من حيث كيفية تدبير المخزون، إذ ورد في إحدى المكالمات الهاتفية وجود شاحنة تقل المعدات من المديرية إلى جهة مجهولة.
ورد المدير الفرعي على هذه التصريحات، كما ورد في التقرير، بأن طبيعة العمل بالمديرية الفرعية تقتضي نقل المعدات والأدوات بواسطة شاحنة، بل أحيانا وبالنظر لبعد المسافة فقد يتم في الصباح الباكر وقبل التوصل بشواهد الحيازة، مما تكون معه معاينة حارس الأمن الخاص لشاحنة وهي بصدد نقل المعدات خلال أوقات العمل يعتبر تصرفا عاديا.