الرميد يكشف عن نتائج تحقيق بخصوص اختلالات في صفقات عمومية ومباريات توظيف

وزير العدل قال في ندوة صحفية إنه لا يطبع مع الفساد كما يروج لذلك البعض

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن نتائج تحقيق اللجنة التي يرأسها المفتش العام عبد الله حمود، والتي عينها الوزير للتأكد من صحة ما تم الترويج له من وجود اختلالات في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تهم الفترة ما بين 2008 و2011.
(ماب)
وأكد الرميد، في ندوة صحفية عقدها، مساء أول أمس الاثنين بمقر الوزارة، لتقديم نتائج التحقيق، أنه لا يجعل من محاربة الفساد نهجا ثابتا، وأنه يتعامل مع كافة الحالات بالصرامة المطلوبة، وأنه لا يتساهل مع أي شخص أو أية حالة سواء في الوزارة أو الشكايات التي ترد عليها، مشددا في هذا الصدد، أنه لا يترك الشكايات في الرفوف، وأنه لا يُطبع مع الفساد، كما يروج لذلك البعض.
وبخصوص ما صرح به، كونه لا يمكنه مطاردة الساحرات بالنسبة للملفات التي تجاوزت 20 سنة، أكد الوزير أنه كان يستمد كلامه من القانون، لأن كل الوقائع التي تمر عليها أكثر من 15 سنة تصبح متقادمة.
وخلال تقديمه لنتائج التحقيق، قال عبد الإله بناني الحكيم، الكاتب العام للوزارة، "إن اللجنة استمعت إلى جميع التسجيلات التي زودها بها المهندس ياسين أميود، كما قامت بتفريغ جميع ما جاء بها من حوارات، فلاحظت أن كل الوقائع المذكورة فيها تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، وتتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير، ومباراة توظيف مهندسين معماريين وتدبير المديرية الفرعية بالقنيطرة ونقل موظفين خارج الرباط.
وأضاف الكاتب العام أن الموظف صاحب التسجيلات لم يقدم للجنة أي إثباتات حول الادعاءات المتضمنة في التسجيلات الصوتية التي بحوزته، وأنه صرح عدة مرات أمام اللجنة أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي مضمون التسجيلات المذكورة.
أما عن أسباب إثارته لبعض الوقائع، التي تعود إلى سنوات سابقة، صرح المهندس ياسين أميود أن الأمر يرجع إلى مشاركته في مباراة مهنية خلال سنة 2012 ورسوبه دون سبب معقول، حسب رأيه، رغم إجاباته الجيدة.
وحول هذه المباراة، أفادت اللجنة أن عدد المترشحين بلغ 18 مترشحا، لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مترشحين، حيث اعتذرت واحدة منهم خلال عملية الانتقاء لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، بينما تم قبول باقي المترشحين دون استثناء.
وبهذا الخصوص توصلت اللجنة إلى أن عدد المترشحين كان يقل عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين.
وبخصوص الادعاء بتعيين هدى الوزاني الشاهدي، رئيسة لمصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات بمديرية التجهيز، تبين للجنة أنه غير صحيح لأن قرار وزير العدل المؤرخ في 16/08/2011 كلفها فقط بمهام هذه المصلحة في انتظار إجراء عملية انتقاء رئيس لها. وهي العملية التي لم يتقدم لها سوى مترشح واحد لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي ظل شاغرا، مشيرة إلى أن المهندسة الشاهدي لم تكن حينها قد استوفت الشروط القانونية للترشح للمنصب المذكور، لكن كفاءتها هي التي أهلتها ليتم تكليفها بمهمة المصلحة.
وفي ما يتعلق بصفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير، موضوع التسجيل الثاني بين أميود والمهندس المعماري لوزال، أفادت اللجنة أن ما نسب إلى أمين المجاطي من تسلمه مبلغ 8000,00 درهم رشوة من المهندس المعماري حنين لوزال لم يقم عليه دليل حسب التصريحات التي تلقتها اللجنة، وأن المهندس المذكور نفى أمام اللجنة صحة الأقوال التي صدرت عنه في مكالمته الهاتفية مع ياسين أميود، وتشبث بعدم تسليم أي مبلغ مالي للموظف المذكور.
وفي ما يخص الادعاء بوجود اختلالات شابت مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بابن جرير، وقفت اللجنة على سوء التدبير الذي ساد هذا الورش منذ بدايته في مقدمتها أن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر التحملات لصفقة الأشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية الذي تأخر في الإدلاء بالتقرير المفصل حول نوعية التربة وصلابتها إلى ما بعد فتح الأظرفة للصفقة المتعلقة بأشغال البناء، ما أدى إلى تغيير أساسات البناية بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وما ترتب عن ذلك من اضطراب في سير المشروع. وهو ما تم التعبير عنه في التسجيلات بعدم احترام دفتر التحملات.
أما بخصوص الادعاء بعدم استعمال الرخام واستبداله بالكرانيت، حسب اللجنة، أكدت كل التصريحات أن كشوفات الحساب وشهادات المطابقة الموقعة من طرف كل من المهندس المعماري حنين لوزال بصفته المشرف على تدبير وتتبع المشروع، وكذا مكتب الدراسات تحت إشراف الشركة العامة العقارية أن الرخام المستعمل يتوافق مع مضمون البند الموافق له في دفتر التحملات.
وفي ما يخص التسجيل الثالث المتعلق بالمديرية الفرعية بالقنيطرة، تبين للجنة بخصوص الوقائع الواردة في المكالمة الهاتفية بعد المواجهة بين أميود وطارق رقاص الحارس الخاص، أن هذا الأخير أخبر ياسين أميود الذي اتصل به هاتفيا يستفسره عن الوضع بالمديرية الفرعية، بأن شاحنة تقل المعدات من المديرية إلى جهة مجهولة. وخلال المواجهة بينهما أكد كل من أميود وحارس الأمن الخاص أن شحن تلك التجهيزات كان يتم خلال أوقات العمل.
أما بخصوص الادعاء بوجود نقص في التجهيزات، أفادت اللجنة أن أميود أكد عند الاستماع إليه أنه لا يربط النقص في المخزون بوجود اختلاسات، وإنما بسبب سوء التدبير.
وتبعا لما تقدم من معطيات، تقرر إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية، لا سيما من حيث كيفية تدبير المخزون.
وبخصوص النقل التعسفي للمهندس أميود، تبين للجنة أن وضع المهندس ياسين أميود رهن إشارة مديرية الموارد البشرية تم بعد رفضه تسلم مذكرة رسمية تحثه على الإسراع في إنجاز ما كلف به من مشاريع، خصوصا أنه لم يتبق آنذاك إلا ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية 2011، وأن تعيينه بالمديرية الفرعية بالقنيطرة تم حيث يوجد مقر سكناه. كما أن اللجنة لم تقف على ما يثبت وجود مضايقات يمكن نسبها إلى المسؤولين الإداريين.
وفي ما يخص التعثر في اجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة، اطلعت اللجنة على ورقة الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة المجراة بتاريخ 23/12/2012 في مادة الهندسة المدنية، وتبين أنها تحمل اسم "ياسين أميود" مما جعل لجنة الامتحان تقرر إلغاء ورقة الامتحان لكون ذلك يعد خرقا لمبدأ الحفاظ على سرية هوية المترشحين. وبعد البحث تبين للجنة أن ما صرح به أميود في لقائه الأول من تهديد أو انتقام لا أساس له من الصحة، بعدما اعترف بأن الاسم الشخصي والعائلي المدون بورقة الامتحان هو بخط يده.
وأثناء البحث توصلت اللجنة بوشاية تنسب إلى أميود ملكيته مكتبا للدراسات التقنية، وأنه ظل إلى غاية سنة 2011 يصادق على تصاميم التجزئات السكنية بتوقيعه عليها مع الإشارة إلى رقم هاتفه وعنوانه.