الأغلبية الحكومية تشيد بالنجاحات الدبلوماسية وتستعرض حصيلة الإصلاحات

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، أمس الإثنين بالرباط، اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي، في لقاء خُصص لتدارس مستجدات الظرفية الوطنية والدولية، وتقييم أداء الحكومة في مختلف الأوراش الإصلاحية.
زخم دبلوماسي في ملف الصحراء
وفي مقدمة ما نوهت به الأغلبية، التصاعد المتواصل للدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، آخره الموقف البريطاني الأخير، الذي وصفته ب"التحول التاريخي"، والذي يُعد ثالث دعم صريح من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
الأغلبية اعتبرت هذا الزخم انتصارًا للدبلوماسية الملكية، بقيادة الملك محمد السادس، ومؤشرًا على تزايد مصداقية المقترح المغربي كحل واقعي للنزاع الإقليمي.
موقف حازم من العدوان الإسرائيلي
في سياق متصل، عبّرت الأغلبية عن إدانتها الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، مشددة على تمسك المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، كأساس لأي تسوية مستقبلية.
ودعت إلى حل عادل ينهي الاحتلال ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
إنجازات في الدولة الاجتماعية والتشغيل
على المستوى الداخلي، أثنت رئاسة الأغلبية على ما وصفته ب"المكتسبات النوعية" التي حققتها الحكومة في تفعيل ورش الدولة الاجتماعية، لا سيما في ما يخص تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، وبرامج السكن، إلى جانب الإصلاحات العميقة في قطاعي الصحة والتعليم.
كما نوهت بالمخرجات الإيجابية للحوار الاجتماعي، والتي مكّنت الطبقة الشغيلة من تحقيق مكاسب "غير مسبوقة".
وفي الجانب الاقتصادي، سجلت الأغلبية رضاها عن الأداء الاقتصادي الوطني، مشيرة إلى نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من السنة، ودينامية مشجعة في قطاعات الفلاحة، والصناعة، والسياحة، مرفوقة بإحداث أكثر من 282 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من 2024 ونظيره من 2025.
تفاعل حكومي مع التوجيهات الملكية
كما أشادت الأغلبية بالتفاعل "السريع والفعال" للحكومة مع التوجيهات الملكية بشأن إعادة هيكلة القطيع الوطني، بإطلاق برنامج دعم مربي الماشية، والذي يشمل جدولة الديون، ودعم الأعلاف، وحملات وقائية وتقنية.
وفيما يخص أوراش الأمن المائي والطاقي والرقمي، نوهت الأغلبية بما وصفته ب"الزخم التشريعي" في البرلمان، مؤكدة على ضرورة استكمال الإصلاحات وفق التزامات البرنامج الحكومي.
تماسك الأغلبية.. وتحية للمعارضة
واختتمت الأغلبية اجتماعها بتأكيد تماسك مكوناتها ووحدة مواقفها، معتبرة ذلك عنصر قوة في ضمان حسن تنفيذ السياسات العمومية. كما عبرت عن تقديرها لأدوار المعارضة، وخصوصًا تلك التي تمارس عملًا رقابيًا "مسؤولًا وبنّاء"، يعزز من نضج التجربة الديمقراطية المغربية.